نتائج البحث (4846)
تقرير تكميلي يتضمن تحديث لبعض البيانات الواردة في التقرير الأصلي انسجاما مع التزامات مملكة البحرين بإعداد تقرير حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، قدمت المملكة تقريرها إلى اللجنة المعنية بالاتفاقية. إلا أنه وبسبب التطور الذي طرأ على أوضاع المرأة البحرينية، وبالتالي تغير وتطوير البيانات والمعلومات الواردة في التقرير ارتأت مملكة البحرين إعداد تقرير تكميلي يتضمن بيانات وإحصائيات حديثة تعكس واقع المرأة البحرينية مما يمكن اللجنة المعنية من الاطلاع الشامل والدقيق على هذا الواقع. ويقتصر التقرير التكميلي على استعراض للفقرات التي تم تحديثها بالبيانات والإحصائيات والجداول بحسب ذات الأرقام الواردة في التقرير الأصلي مع إيضاح التحديث بلون مغاير لتسهيل مهمة اللجنة المعنية بالاتفاقية في الاطلاع على كافة الجوانب المتعلقة بالمرأة البحرينية ومدى تقدمها.
يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق المرأة في المملكة العربية السعودية لعرضها في المراجعة الدورية الشاملة في أكتوبر 2013. يتضمن التقرير وضع حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية في القانون، المشاركة السياسية والمشاركة الاقتصادية، الجنسية، التعليم، تمكين النساء من الوصول إلى العدالة أي قانون الأسرة كالزواج المبكر، العنف فضلا عن هشاشة أوضاع العاملات الوافدات. جاء في الأخير مجموعة من التوصيات كخطوات لتسهم بشكل فعال في وضع حل جذري للمشاكل التي تعاني منها ملايين النساء السعوديات.
مجلة الأحوال الشخصية التونسية خلاصة اجتهاد فقهي جمع بين تعاليم الإسلام ومقتضيات الحداثة، حيث اعتمدت على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف من جهة، وعلى التفاعلات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما تفتضيه من حداثة من جهة ثانية، علاوة على مبادئ الاتفاقيات الدولية، المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. تؤطر قوانين الأسرة كالزواج، المهر، الطلاق، الحضانة، النفقة، العدة، النسب، الميراث، الملكية، الحجر، الوصية والهبة.
يتعلق التقرير بالعنف الجنسي في مناطق بالنزاعات. ويعرض التقرير معلومات عن أطراف النزاع التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في إرتكاﺑﻬا أعمال الاغتصاب وغير ه من أشكال العنف الجنسي أو في مسؤوليتها عن ذلك. يعرض التقرير معلومات عن أطراف النزاع التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في إرتكاﺑﻬا أعمال الاغتصاب وغير ه من أشكال العنف الجنسي ويشير مصطلح ”العنف الجنسي المتصل في منطق النزاعات المسلحة“ إلى الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والبغاء القسري والحمل القسري والتعقيم القسري، وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على هذه الدرجة من الخطورة، مما يُرتكب ضد النساء أو الرجال أو الأطفال، وتكون له صلة (زمنية أو جغرافية أو سببية) مباشرة أو غير مباشرة بالنزاع. وقد تتضح هذه الصلة بالنزاع في السمات الشخصية للجاني، أو السمات الشخصية للمجني عليه، أو ظروف الإفلات من العقاب أو اﻧﻬيار الدولة، أو أي أبعاد عابرة للحدود أو انتهاكات لبن ود اتفاق ما لوقف إطلاق النار . وفي حين أن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات قد يكون موجودا في العديد من السياقات غير المذكورة. ويسلط التقرير الضوء على الإجراءات التي تتخذها الدول التي تعاني من نزاعات وتلك التي تمر بحالات ما بعد النزاع وما تواجهه من تحديات من أجل حماية النساء والرجال والأطفال من هذا العنف الجنسي؛ وعلى تنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ؛ ونشر المستشارين المعنيين بشؤون حماية المرأة؛ والعمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع؛ وجهود منظومة الأمم المتحدة؛ والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة النكراء . ويتضمن التقرير التوصية باتخاذ الإجراءات الملائمة وترد في المرفق قائمة بالأطراف التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في إرتكاﺑﻬا لأنماط من أعمال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي
تقرير حول اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة للسعودية، أعد بشكل سري قام به مجموعة من النساء والمتهمات بالشأن العام والناشطات في مجال حقوق المرأة والآتي لا ينخرطن تحت مظلة حكومية. يتضمن تحفظات المملكة على الاتفاقية لكل ما يخالف الشريعة بدرجة أولى موضحا مدي التحقيق العملي للمساواة بين المرأة والرجل مبرزا الممنوعات على المرأة السعودية بشكل مطلق وتلك الممنوعات بشرط مرافقة محرم مع ذكر مجموعة الحقوق التي تتمتع بها نظريا وعند التطبيق نجد مواقف تبز عكس ذلك.