عن المشروع
يتمثل الهدف العام لمشروع "النوع الاجتماعي والتجارة" في تقديم الدعم والخبرة الفنية حول النوع الاجتماعي ودمج الحقوق الإنسانية في السياسات الاقتصادية والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي والحقوق الإنسانية في السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية في الدول الست والمنظمات الإقليمية المستهدفة".
جمع وتحليل المعطيات من منظور النوع الاجتماعي سيساعد صانعي السياسات والمخططين في ادماج مقاربة النوع الاجتماعي ليس فقط تدابير السياسة التكميلية التي يجب تنفيذها جنبًا إلى جنب مع الالتزامات التجارية، ولكن أيضًا رفع وتيرة تحرير التجارة ونطاقه وتسلسله. سيتم تطوير نهج تحولي لتعميم مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي وبرمجته مع المنهجية والأدوات المطلوبة لسد الفجوات المحددة بفضل نتائج التقييم الأولي الذي سوف ينفذ في ست بلدان وهم: الأردن، تونس، فلسطين، لبنان، مصر والمغرب.
: النتائج المتوقعة من البرنامج
يهدف المشروع إلى إنتاج:
- الأدلة وتقديم البيانات التي تظهر العلاقة بين النوع الاجتماعي والتجارة. بناءً على القدرة التقنية والمؤسسية لضمان مراعاة النوع الاجتماعي وأيضًا تحديد طرق لدعم النساء كأفراد في التعاونيات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات العائلية أو الشركات الاخرى، للعثور على مكانهم على قدم المساواة مع الرجال في اقتصاداتهم بما في ذلك أسواق التجارة ومجتمعاتهم وأسرهم.
- الوسائل المناسبة للمواد والأدوات التي سيتم توفيرها للغرض وتنفيذ التدخلات الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والقطري.
تم التخطيط لثلاث نتائج / مخرجات رئيسية ليتم تحقيقها ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
المُخرَج 1: "إنتاج المعارف المناسبة لقضايا النوع الاجتماعي والتجارة وإتاحتها للتوعية وصنع السياسات والتخطيط الاستراتيجي"
- تطوير المنهجية والأدوات والمعرفة ذات الصلة:
المخرج 2: المصادقة على إطار استراتيجي قائم على الأولويات للتدخلات بشأن تعميم مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في التجارة نحو المساواة.
- اختيار الأولويات لغرض التدخلات الاستراتيجية
المخرج 3: عدد الشبكات والائتلافات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتجارة التي تم إنشاؤها لإجراء حوار سياسي قائم على الأدلة والدعوة من أجل حملة التغيير نحو تعميم المساواة بين الجنسين في السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية.
- العمل من أجل التغيير نحو المساواة بين الجنسين بدافع من الأدلة المنتجة.
سيكون بناء القدرات بمثابة تدخل شامل على كل مستوى من مستويات مصفوفة النتائج. سيتم توفير الأمثلة وفقًا لذلك.