نتائج البحث (4846)
تمثل الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2106 الذي اتخذه في جلسته 6984 المعقودة في 24 حزيران 2013. يأتي القرار تعزيز للجهود الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب عن جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع المسلح وعدم التسامح مع مرتكبي هذه الجرائم ، مؤكداً على أن العنف الجنسي لا ينحصر على أعداد كبيرة من النساء والفتيات فحسب وإنما تشمل الرجال والفتيان أيضاً. ويعتبر القرار داعم لقرارات سابقة متعلقة بالأمن والسلام في فترة النزاع المسلح وهي (قرار 1820 / 2008) ، (قرار 1888 / 2009) ، (قرار 1960 / 2010) ويؤكد القرار على أن الخطوات الفعالة لمنع وقوع العنف الجنسي والرد على مرتكبيها تساهم بشكل كبير في صون السلم والأمن الدوليين ، ويشدد على أهمية مشاركة المرأة كعنصر أساسي في الوقاية والحماية. وأقر المجلس بضرورة توفير المعلومات الموضوعية والدقيقة والموثقة في الوقت المناسب كأساس للوقاية والإستجابة وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتسريع إنشاء الرصد والتحليل، وترتيبات الإبلاغ وإعداد التقارير بشأن جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع
تمثل الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2122 الذي اتخذه في جلسته 7044 المعقودة في 18 أكتوبر 2013. يشدد هذا القرار على المساءلة في تنفيذ القرار 1325، وأهمية إشراك المرأة في جميع مراحل منع الصراعات وحلها والانتعاش منها
تمثل الوثيقة اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواجتم اعتمادها في9 ديسمبر 1964, ترمي مقتضيات الاتفاقية إلى حماية المرأة عند الزواج وإلى ضمان حرية الزواج التي تعتبر من الحريات الشخصية المتصلة اتصالا وثيقا بحقوق الإنسان. كما حددت هذه الاتفاقية شروط حرية الزواج المتمثلة في ضرورة صدور الموافقة الكاملة عن كلا الزوجين على مبدأ الارتباط بالزواج بينهما، وضرورة التصريح بهذه الموافقة من كلا الزوجين أمام السلطة العمومية المختصة في إبرام الزواج، وأخيرا ضرورة التصريح من كلا الزوجين بالموافقة بصفة شخصية. كما تعلقت اتفاقية نيويورك لسنة 1962 بفرض تحديد سن دنيا للزواج على الدول المصادقة عليها، وذلك بقصد القضاء على ظاهرة زواج الأطفال. كما اقتضت الاتفاقية تسجيل عقود الزواج كافة بهدف حماية الزوجة والأسرة والأطفال حتى لا تتلاشى آثار الالتزام الناتج عن الزواج ويكون مآل جميع المعنيين الضرر والضياع. انخرطت تونس في هذه الاتفاقية بدون أي احتراز بمقتضى القانون عدد41 لسنة 1967 المؤرخ في 21 نوفمبر 1967
تمثل الوثيقة قرار الامم المتحدة 67-148 حول تكثيـف الجهـود العالميـة مـن أجـل القـضاء علـى تـشويه الأعـضاء التناسلية للإناث. اعتمدته الجمعية العامة في 20 ديسمبر 2012 . جاء هذا القرار ليحث الدول على تعزيز التوعية والتعليم والتدريب لتشجيع مشاركة الفتيات والفتيان والنساء والرجال بصورة مباشرة في هذا المسعى ولضمان مشاركة جميع الجهات الفاعلة والأشخاص الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع الفتيات، إضافة إلى الآباء والأسر واﻟﻤﺠتمعات المحلية، في العمل من أجل القضاء على المواقف والممارسات الضارة التي تؤثر سلبا في الفتيات، وبخاصة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بجميع أشكاله
تمثل الوثيقة قرار الامم المتحدة 69-150 حول تكثيـف الجهـود العالميـة مـن أجـل القـضاء علـى تـشويه الأعـضاء التناسلية للإناث. لذي اعتمدته الجمعية العامة في 18 ديسمبر 2014 . جاء هذا القرار ليؤكد أن تمكين النساء والفتيات أمر أساسي لكسر طوق التمييز والعنف ولتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة العقلية والبدنية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، ويدعو الدول الأطراف أن تفي بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتزاماتها بتنفيذ إعلان القضاء على العنف ضد المرأة وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ونتائج دورة الجمعية الاستثنائية المعنية بالطفل