نتائج البحث (4846)
تمثل الوثيقة بحث من إنتاج التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني وإعداد الباحثة القانونية ماري روز زلزل بعنوان “الحماية القانونية للنساء والفتيات من العنف الجنسي”. هذا البحث القانوني هو شكل من أشكال عمل التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني في الطريق الطويل لمناهضة العنف الموجه ضد النساء والفتيات. الغاية هي تعزيز الوعي الاجتماعي العام بالآليات القانونية لحماية المرأة من العنف الجنسي وتوفير قرا ءة نقدية لضعف وفاء الدولة اللبنانية بإلتزاماتها لجهة اعتماد تشريعات تحظر العنف و تضمن أحكاما تر ا عي الفوارق بين الجنسين وتؤمن الحماية الفعالة وتلغي كل احكام القوانين التي تشكل تمييزا ضد المرأة . أنه جهد نوعي و مكمل لنضال مستمر كان بدأه منذ سنوات طويلة التجمع النسائي الديمراطي اللبناني مرتكزا على قضايا العنف الجنسي ضد النساء، تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، بناء قدرات النساء الناجيات من العنف ، الضغط لإقرار آليات حماية اللبنانيات واللاجئات والعاملات الاجنبيات.
تمثل الوثيقة رؤية تحليلية فقهية معاصرة للمرأة الخليجية وحق الانتخاب والترشيح للدكتور عبد الحميد اسماعيل الانصاري من كلية الشريعة والقانون والدراسات الاسلامية-جامعة قطر. جاء هذا البحث الموجز ليجيب عن السؤال المطروح والمتمثل فيما كان الاسلام يقف موقفا معارضا من منح المرأة الحق السياسي في الانتخاب والترشح للمجلس النيابي أو الشورى. يحتوي القسم الأول من البحث على طبيعة العمل الإنتخابي والنيابي وينافش القسم الثاني الاعتراضات الواردة ويبين في القسم الثالث المؤكدات لحقوق المرأة السياسية ويخصص الخاتمة للنتائج والتوصيات.
تمثل الوثيقة قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة الرابعة والعشرون حول تعزيز الجهود الرامية إلى منع ممارسة تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري والقضاء على هذه الممارسة: التحديات والإنجازات وأفضل الممارسات وثغرات التنفيذ.
تمثل الوثيقة دراسة الأمين العام المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة. قامت شعبة النهوض بالمرأة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الأمانة العامة للأمم المتحدة بإعداد هذه الدراسة التي طلبتها الجمعية العامة بقراره 58/185. تهدف الدراسة على وجه التحديد إلى ما يلي: إبراز استمرار جميع أشكال العنف ضد المرأة وعدم مقبوليتها في جميع أنحاء العالم؛ وتعزيز الالتزام السياسي والجهود المشتركة لجميع أصحاب المصالح لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه؛ وتعيين طرق ووسائل لضمان تنفيذ واجبات الدولة في معالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة، تنفيذًا أكثر استدامًة وفعاليًة، وزيادة مساءلة الدولة.
تمثل الوثيقة ورقة حول زواج القاصر بالمغرب. انجزت هذه الورقة في سياق مساندة الوزارة لمقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين حيث تم اعتماد تعديل للفصل 20 من مدونة الأسرة يرمي إلى تعديل الحد الأدنى الذي لا يجوز للقاضي النزول عنه بصفة استثنائية في زواج القاصر وهو سن 16