القدرة التنافسية و تنمية القطاع الخاص التمكين الإقتصادي للمرأة في بعض الدول العربية أثر الأطر القانونية في الجزائرو مصر و الأردن وليبيا و المغرب و تونس

يقدم كتاب "التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض الدول العربية" تحليلاً للتحديات التي تواجهها الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس فيما يتعلق بجهودها الرامية إلى تعزيز توظيف المرأة وريادتها للأعمال، ويقدم توصيات في مجال السياسة من أجل مضي الحكومات قدمًا في طريقها. ويركز الكتاب على أربعة مجالات رئيسة: يقدم الفصل الأول مقدمة عن المشاركة الاقتصادية للمرأة في ست دول، بينما يتناول الفصل الثاني الأحكام الدولية والدستورية وإمكانية حصول المرأة على العدالة، في حين يطرح الفصل الثالث تحليلاً لتأثير قانون الأسرة على تمكين المرأة، وأخيرًا يتناول الفصل الرابع قانون العمل فيما يتعلق بحقوق المرأة باعتبارها موظفة ورائدة أعمال.

الإستراتيجية الوطنية للتمكين الإقتصادي و الإجتماعي للنساء و الفتيات في المناطق الريفية 2017-2020

استعرضت أهم محاور الاستراتيجية والمتمثلة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفتيات والنساء في الريف، وتيسير مشاركتهن في الحياة العامة، وتحسين جودة الحياة لهنّ في الوسط الريفي، فضلا عن توفير المعطيات الدقيقة والمحيّنة حول أوضاع وحاجيات النساء في المناطق الريفية ووضعها على ذمة المتدخلين واعتمادها في المخططات التنموية.

أهداف التنمية المستدامة الدليل المرجعي لنقابات العمال بشأن خطة التنمية المستدامة 2020

يسعى هذا الدليل المرجعي إلى مساعدة قادة النقابات العمالية وأعضائها ومؤيديها خالل مشاركتهم في هذه الاسرتاتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة. وهو ليس دليلاً يوفر نهجاً بمقاس واحد يناسب الجميع للانخراط في خطة العام ٢٠٣٠ بل هو دليل مرجعي يعرض خطة العام ٢٠٣٠ بمكوناتها المختلفة ويحدد مجموعة من الأهداف والمؤشرات ذات الأولوية التي قد ترغب النقابات العمالية في النظر فيها عىل ضوء أوضاعها الوطنية. كذلك هو دليل يحدد الفرص والتحديات التي تواجه النقابات العمالية عند مشاركتها في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية عىل الصعيد الوطني ويستند إلى الدروس المستفادة من مشاركات سابقة للنقابات في مثل هذه العمليات.

الفوارق الاجتماعية والمجالّية الموضوع الخاص للتقرير السنوي 2

يهدفُ الموضوع الخاصّ للتقرير السنوي إلى الوقوف على وضعيّة الفوارق في المغرب، كما يروم اقتراح بعض العمليّات والتّدابير التي ينبغي القيام بها للتّخفيفِ منها، و كذا الخيارات المُمكنة من أجلِ تقوية التماسُك والسلم الاجتماعيين. ذلك أنّ اطراد الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية في بعض المناطق، خال الفترة الأخيرة، يفيد أنّ الفقر والبطالة في صفوف الشباب والفوارق أصبحت تتجاوز حدود المقبولية. وبالتالي، يتعين العمل على تعزيز العدالة الاجتماعيّة والمساءلة والحكامة الجيّدة ومحاربة الفساد وكلّ أشكال الشطط، بالموازاة مع القيامِ بتدخل عميق من أجل معالجة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والمجالية المسجَّلَة.

موضوع فرعي :(0)