نتائج البحث (4846)
This chapter aims at analysing the expectations of Tunisian women with the outbreak of the so-called “Arab Spring” and the unexpected events that came not only to counter them but even worse: to bring them back to a status of the Middle Ages. As a result, women’s struggle had to face two things: resist threats to the gains they had made since 1956 with the advent of the Code of Personal Status (CPS) and continue their march towards full equality with men. A beautiful name was given to the revolution that was ignited by the self-immolation of a young fruit and vegetable peddler on 17 December, 2010 in Sidi Bouzid, a small town south of Tunis: the Arab Spring. Why “Spring” when the time was plain winter? Others called it “The Jasmine Revolution,” because Tunisia is a country where Jasmine is the favourite flower of people? What do flowers have to do with revolution? Both names have positive connotations of joy and festivities. This revolution had had no leader and no political party had backed it. It had been a spontaneous movement of youth and women in particular with high expectations for a new democratic Tunisia
تمثل هذه الوثيقة محاضرة حول أسس إدماج النوع الاجتماعي في سياق التنمية في المجالات المرتبطة بالفرص للأستاذ الدكتور أيمن الحماقى، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد كلية التجارة- جامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى، مصر. تحتوي هذه المحاضرة على عدة جوانب تتعلق بأسس إعداد موازنة البرامج والأداء، مراحل إدماج النوع الاجتماعي في سياق التنمية والنتائج المتوقعة من كل مرحلة، مستويات إدماج النوع الاجتماعي طبقاً لمراحل إعداد موازنة البرامج والأداء، الفرص الاقتصادية، قضايا التمييز ضد المرأة في العمل (الفجوة النوعية)، الدور الاقتصادي للمرأة في الأسرة، تأثير وانعكاسات الفجوات النوعية المرتبطة بالقدرات على الأداء الاقتصادي للمرأة المصرية، الفرص السياسية للمرأة ، اهداف تفعيل المشاركة السياسية للمرأة، أهم جوانب التخطيط لدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، تفعيل دور المرأة المصرية في المشاركة المجتمعية، تأثير نشاط الجمعيات الأهلية على المجتمع بوجه عام والفجوات النوعية بوجه خاص، العنف ضد المرأة، التعريف الخاطئ و المغلوط لبعض المفاهيم الدينية، التنشئة الغير سوية وغير العادلة، الضغوط الاقتصادية و المادية، الوسائل الإعلامية الغير ملائمة و المغلوطة لصورة المرأة، العادات و التقاليد و الموروثات.
تمثل هذه الوثيقة التقرير الثاني والثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تم اعدادهما في إطار حرص دولة الامارات العربية المتحدة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية بهدف رصد التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة منذ مناقشة التقرير الأول عام 2010 إلى نهاية يناير 2014 وقد تم إعداد هذا التقرير بإشراف عام من الاتحاد النسائي العام بالدولة باعتباره الممثل الرسمي للمرأة وفق منهاج تشاركي ساهم فيه ممثلون عن كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة
تقدم هذه الوثيقة تقرير حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الإدارة العامة. تم إعداد التقرير الحالي في إطار المرحلة الأولى من مبادرة عالمية جديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (البرنامج الإنمائي) بشأن المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة. والمبادرة الجديدة هي جهد مشترك فريق الشؤون الجنسانية وفريق الحكم الديمقراطي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويستند التقرير إلى نتائج أكثر من ثلاث عشرة دراسة حالة إفرادية تم إعدادها أيضا في إطار هذه المبادرة، وإلى مشاورات ومقابلات وأدبيات واستعراضات مكتبية. وقد تم تلقي تعليقات وإسهامات جوهرية من الزملاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمكاتب الإقليمية والمكاتب القطرية ومراكز الخدمات الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، استفاد المنشور من المعلومات القيمة، والمشورة والدعم المقدم من ممثلي الحكومات الوطنية ودون الوطنية والأوساط الأكاديمية وأعضاء المنظمات غير الحكومية والشبكات والمجموعات النسائية الذين تم الاتصال بهم فيما يتعلق بدراسات الحالات الإفرادية وتقرير في إطار مبادرة المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة.
تمثل هذه الوثيقة تقرير "أصحاب المصلحة" للمراجعة الدورية الشاملة للسعودية. يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق المرأة في المملكة العربية السعودية لعرضها في المراجعة الدورية الشاملة في أكتوبر 3102. تم إعداد التقرير وصياغته من قبل ناشطات مستقلات، وتم استخدام مصادر متنوعة بما فيها التقارير الإخبارية، القوانين المكتوبة والبيانات الرسمية من مسؤولين في الحكومة. وعلى الرغم من قيام الحكومة باتخاذ خطوات صغيرة نحو الإصلاحات الخاصة بحقوق المرأة إلا أن تلك الخطوات لم تسهم بشكل فعال في حل جذري للمشكلة التي تعاني منها ملايين النساء السعوديات ألا وهي نظام الوصاية المؤسساتية وسياسات الفصل بين الجنسين. بالإضافة لذلك، عندما تم تبني الإصلاحات، لم تتخذ خطوات كافية لضمان تطبيقها بفعالية مما جعلها عديمة الفائدة.