نتائج البحث (4846)
تمثل الوثيقة دراسة حول التحرش الجنسي ضد المرأة في الأردن وعلاقته ببعض المتغيرات الاجتماعية من وجهة نظر طالبات الجامعات الأردنية. هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤدية إلى ظاهرة التحرش الجنسي ضد الفتاة وعلاقتها ببعض المتغيرات كالعمر والسكن والحالة الاجتماعية والمستوى الدراسي باستخدام أداة الدراسة التي صممت خصيصا لأغراض جمع البيانات الميدانية وللإجابة على تساؤلات الدارسة، وأجريت على عينة قوامها 2875 طالبة تم اختيارهن بطريقة العينة العشوائية البسيطة. وأظهرت النتائج وجود عدة أشكال للتحرش الجنسي وكان أبرزها قيام الشباب بلمس جسد الأنثى، وعرض صور إباحية على الفتاه، يليها محاولة نزع ملابس الفتاة، وأن الأماكن المزدحمة هى أكثر االمواقع التي يحدث بها التحرش، كما وبينت النتائج أبرز العوامل التي تؤدي إلى التحرش هي: العوامل التي ترجع إلى الفتاة ذاتها، والعوامل الأسرية، ووسائل الإعلام والعوامل الدينية.
تمثل الوثيقة التقرير السنوي الأول حول العنف ضد المرأة. يندرج هذا التقرير الذي تم إعداده بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في سياق تفعيل مهام المرصد الوطني للعنف ضد النساء، ويتضمن البيانات والمعطيات ذات الصلة بحالات العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي، المسجلة على مستوى خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم؛ الوحدات المندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمستشفيات العمومية؛ خلايا استقبال النساء ضحايا العنف على صعيد مصالح الشرطة والخلايا الموجودة بمصالح الدرك الملكي.
تمثل الوثيقة دراسة ميدانية لعينة من الأسر الجزائرية حول العنف ضد المرأة بين واقع التربية والرجلة. الهدف من هذه الدراسة الكشف عن علاقة العنف الذي تعاني منه النساء بالنظام الأبوي الذي يحكم المجتمع والكشف عن الوجوه المختلفة للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يحيط بالمرأة و مدى مصداقية القوانين و الاتفاقيات الدولية التي تنادي بتغيير وضع المرأة داخل الأسرة وخارجها و هل يعد العنف ضد المرأة مكونا أساسيا من مكونات تشكيل الهوية الرجولية " الرجلة
تركّز الدراسة على عنف الشريك وتكاليفه الاقتصادية على الدول العربية. وتستعرض المعرفة القائمة على الأدلة وتستكشف تبعاته الاجتماعية والاقتصادية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان الصحة. والهدف من الدراسة الوصول إلى صانعي السياسات والمخططين الاقتصاديين الرئيسيين، وتقديم صورة كاملة عن آثار العنف ضد المرأة، على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني، وهي تسلّط الضوء على أهمية تقدير هذه التكاليف كنهج مبتكر وأداة للدعوة للتصدي لهذه المشكلة.
تمثل الوثيقة تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وتكمن أهمية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في أبعاده الدستورية والحقوقية المرتبطة بالحماية التشريعية لحقوق المرأة فللإنسان في الدستور منزلة راقية وهو في توطئته كائن مكرم. ولأن أحكامه تنصهر صلب الإلتزام المحمول على عاتق الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها عملا بمقتضيات الفصل 46 من الدستور الذي ينصص صراحة على أن تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة وقد مثل هذا الفصل ثمرة لتظافر جهود المؤسسات وممثلات عن المجتمع المدني ونقطة مشتركة لتكريس هذه المعاني. حيث يتنزل المشروع في إطار السياق الثقافي للإصلاحات وضمن تعزيز مكتسبات المرأة على غرار ما ورد منها في مجلة الأحوال الشخصية والمنظومة القانونية للحقوق والحريات لإلغاء المظاهر التمييزية ضد المرأة مع التأكيد على المساواة بين الجنسين كمسألة جوهرية في حقوق الإنسان. ولتظل تونس في صف الدول الرائدة في المجال لا فقط عربيا وإنما دوليا. الأمر الذي يفسر الانتظارات من هذا المشروع على المستويين العربي والإفريقي