يتمثل الهدف العام لمشروع "النوع الاجتماعي والتجارة" في تقديم الدعم والخبرة الفنية حول النوع الاجتماعي ودمج الحقوق الإنسانية في السياسات الاقتصادية والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي والحقوق الإنسانية في السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية في الدول الست والمنظمات الإقليمية المستهدفة".

جمع وتحليل المعطيات من منظور النوع الاجتماعي سيساعد صانعي السياسات والمخططين في ادماج مقاربة النوع الاجتماعي ليس فقط تدابير السياسة التكميلية التي يجب تنفيذها جنبًا إلى جنب مع الالتزامات التجارية، ولكن أيضًا رفع وتيرة تحرير التجارة ونطاقه وتسلسله. سيتم تطوير نهج تحولي لتعميم مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي وبرمجته مع المنهجية والأدوات المطلوبة لسد الفجوات المحددة بفضل نتائج التقييم الأولي الذي سوف ينفذ في ست بلدان وهم: الأردن، تونس، فلسطين، لبنان، مصر والمغرب.