Search Results (4846)
تمثل هذه الوثيقة مجموعة من الضوابط المتعلقة بالتدخلات في حالات العنف المبني على أساس النوع، لمنع العنف الجنسي والتصدي له، وهي وثيقة صادرة عن "اللجنة القائمة بين الوكالات" (IASC) والتي تتكون من مجموعة من المنظمات العالمية غير الحكومية. تهدف الضوابط الواردة في هذه الوثيقة إلى تحسيس منظمات المساعدات الانسانية والمجتمعات المحلية بحالات العنف المبني على أساس الجنس في حالات الطوارئ، وتمكينهم من تخطيط وانشاء وتنسيق مجموعة من التدخلات المتعددة القطاعات (صحية، تعليمية...) قصد منع والتصدي للعنف الجنسي خلال المراحل المبكرة من الطوارئ. قبل تقديم مختلف الضوابط المتصلة بآليات العمل الميداني، تقدم الوثيقة تعريفا لمختلف الأطراف المتدخلة ميدانيا والمعنية باعتماد وتطبيق مختلف اللآليات الواردة في الوثيقة، كما تشير إلى صعوبات تحديد حجم الظاهرة (العنف الجنسي) مع محدودية حالات التبليغ –وقد أتت الوثيقة على ذكر أسبابه- كما تحتوي الوثيقة على جزء مفاهيمي يخص أساسا تعريفات للعنف الجنسي وأشكاله، ليخصص الجزء الأكبر من هذا العمل إلى أوراق العمل المتصلة بالتدخلات الميدانية.
تمثل الوثيقة بيانا صادرا عن الأورو- متوسطية للحقوق، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، حيث يهتم بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء المحتجزات الفلسطينيات والسوريات. يبرز البيان ظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي تتعرض لها المعتقلات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية والوضعيات اللاإنسانية والمزرية للرهينات السوريات في المعتقلات السرية. ويدعو البيان، في الختام، المجتمع الدولي إلى اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى محاسبة الجنات ورصد ظروف الاحتجاز ومعالجة هذه أوضاع وظروف المحيطة بها.
تمثل الوثيقة بيانا صادر عن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. يصنف البيان العنف المسلط على النساء والفتيات ضمن أخطر أشكال الانتهاك للحقوق الانسانية، ويعتبر الظاهرة سبابا ونتيجة لانعدام المساواة بين الجنسين. يعتبر نص البيان أن تعقّد ظاهرة العنف النوعي يجعل من الصعب حلها، لكن يبقى تضافر مجموعة من الاجراءات وتدعيم الاستراتيجيات والتدخلات إلى جانب التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية (الحكومات والأفراد) وتحديد الممارسات والمواقف الواجب تغييرها على المستوى المؤسساتي، من شأنها أن تساعد على الحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات. ويشير البيان في الختام إلى أولوية مسألة القضاء على العنف ضد النساء لدى القادة السياسيين، وإلى ورود هذه المسألة –كذلك- ضمن جدول أعمال التنمية المستديمة لسنة 2030.
تأتي هذه الدراسة بهدف التعرف على واقع مشاركة المرأة في الأحزاب والنقابات في خمس بلدان عربية؛ التعرف على المعيقات وقراءة القضايا المشتركة والمتباينة؛ قراءة التحديات والهواجس التي تطال مشاركة النساء في الحياة السياسية؛ قراءة واقع الحراك والانتقال الديمقراطي في خمس بلدان عربية ونتائجه على مشاركة النساء في الحياة العامة و أخيرا قراءة السبل الحقيقة لتفعيل دور الأحزاب والنقابات في تطوير خطاب مناصر وداعم لقضايا المرأة.
دراسة حول موضوع " المشاركة السياسية للمرأة العربية ودورها في محاولة تكريس الديمقراطية التشاركية " الكشف عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة العربية والجزائرية بشكل خاص .يهدف الفصل الأول إلى عرض مجموعة من المفاهيم المشكلة للموضوع كمفهوم المشاركة السياسية وتحديده من خلال وضع مجموعة من التعريفات والأشكال والمستويات، وكذلك تحديد مفهوم الديمقراطية التشاركية وذلك من خلال تعريف الديمقراطية و تاريخ نشأتها وبداية الاهتمام العربي بها، ثم إعطاء بعض التعاريف للديمقراطية التشاركية ومستلزمات البناء الديمقراطي التشاركي، وعلاقة المشاركة السياسية بالديمقراطية التشاركية، ثم يقوم الباحث بعرض مفاهيم التمكين و النوع الاجتماعي و التكريس الديمقراطي . الفصل الثاني : تناول الباحث في هذا الفصل واقع المشاركة السياسية للمرأة العربية، وذلك من خلال عرض المشاركة السياسية للمرأة العربية في الصكوك الدولية والدساتير العربية وعند فقهاء المسلمين، تتقدمها المشاركة السياسية للمرأة في الصكوك الدولية، ثم الدساتير العربية، وفي الأخير موقف فقهاء المسلمين من المشاركة السياسية للمرأة، ثم قام الباحث بعرض الحقوق السياسية للمرأة العربية، بداية بالحق في التصويت ثم الترشيح وأخيرا حق تقلد الوظائف العامة، ثم عالج الباحث قضية أشكال مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وكانت البداية بمشاركة المرأة العربية في السلطة التشريعية، ثم السلطة التنفيذية، والأحزاب السياسية. الفصل الثالث خصص للمشاركة السياسية للمرأة الجزائرية باعتبارها النموذج الذي اختاره الباحث ، من خلال التطرق إلى الحركية السياسية للمرأة الجزائرية منذ الاستقلال، وكيف كانت من 1962 إلى 1989 وما بعدها، لينتقل الباحث للتطرق إلى التشريعات المحلية والصكوك الدولية المكرسة للمساواة بين الجنسين في الحياة السياسية والمصادق عليها من طرف الجزائر، تتقدمها القوانين الجزائرية المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، ثم تليها الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة المصادق عليها من طرف الجزائر، ليذهب الباحث إلى الجانب الميداني والواقعي للمرأة الجزائرية في العمل السياسي وذلك من خلال التطرق لأشكال المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية، وكانت البداية من السلطة التشريعية، ثم انتقل الباحث ليتكلم عن تواجد المرأة الجزائرية في مواقع صنع القرار، ليختم الباحث هذا المبحث بمطلب حول مشاركة ومساهمة الجمعيات النسوية في العمل السياسي.