Search Results (4846)
تمثل الوثيقة دراسة تهدف إلى استكشاف وفهم أفضل لناحية الطلب على شراء الجنس في لبنان حيث لا تتوفّر دراسات وافية تتناول هذا المكوّن الحرج لصناعة الدعارة فيه. وفي حال وُجدت هذه الدراسات، فإنها غالباً ما تُعنى بالجانب الصحّي للموضوع المتعلّق بانتشار نقص المناعة/ الإيدز مثلاً، أو استخدام الواقي الذكري، أو استخدام المخدِّرات. ويتميّز هذا البحث بجمعه لبيانات ومعلومات دقيقة تُضيء على واقع مشتري الجنس الذكور في لبنان وتتناول دوافعهم وتسويغاتهم لشراء الأفعال الجنسيّة، بالإضافة إلى سلوكيّاتهم، وممارساتهم، وتفاعلاتهم مع النساء في الدعارة وتصوّراتهم لهنّ المبنيّة على أساس النوع الإجتماعي. وتخلُص الدراسة إلى تقديم توصيات لوضع سياسات تهدف إلى معالجة مسألة الطلب، وبشكل أشمل، مسألة ضحايا الدعارة والاتّجار كنتيجة للطلب
تمثل الوثيقة نشرية تعرض الأفكار المغلوطة حول الدعارة أنجزتها منظمة كفى عنف واستغلال إثر الحملة الأولى التي أطلقتها بعنوان "الهوى ما يبنشرى" طارحةً موقفاً واضحاً رافضاً للاستغلال الجنسي للنساء بمختلف أشكاله، أكان ذلك عبر الدعارة أو الاتّجار. تعرض هذه الوثيقة بعض الأفكار الأكثر تداولا بين الناس، تلحق كل واحدة منها إضاءة سريعة على شوائبها وعدم صحتها كي لا يستمر المجتمع في تبنيها على شكل مسلمات غير قابلة للنقد أو حقائق لا تحتمل التشكيك و تأتي هذه التوضيحات في إطار العمل على مكافحة الاستغلال الجنسي للنساء والاتجار بهن.
تمثل الوثيقة دراسة تهدف إلى فهم الوضع الحالي للملاحقات الجزائية للدعارة، وتالياً إلى فهم كيفيّة تطبيق القوانين المتّصلة بها من قبل سلطات الملاحقة والحكم. وبالإضافة إلى أنّ فقه الأحكام القانونية يستدعي من حيث المبدأ درس كيفيّة تطبيقها، فإنَّ هذا الأمر يكتسب أهميّة إضافية في مجال الدعارة لاعتبارات عدّة، أبرزها وجود التباس في النصوص بعدما بات بعضها بحكم النصوص النائمة وأيضاً وجود تنظيمات لمهنٍ ذات وظائف ملتبسة قد تقترب من الدعارة، أو أيضاً الانتقائية الشائعة في التطبيق فضلاً عن الجدليّة التي تطرحها علاقة الفئات المهمّشة (أيّ فئة مهمّشة ومن ضمنها النساء في الدعارة) بالقضاء. فهل بإمكان القضاء أن يتجاوز اعتبارات تهميش هذه الفئة والأسباب المؤسِّسة له، وأن يتحرّر من الآراء الأخلاقية المسبقة إزاءَ الذين يمارسون الدعارة، في اتّجاه التفكير الهادئ بما يعانون منه أو من الاعتداءات المنتظمة التي تُمارس بحقّهم، عند وجودها؟ وما يزيد أهميّة هذا البحث هو أنّه تناول أحكاماً صادرة قبل إقرار قانون تجريم الإتّجار بالبشر حيث كانت المرأة المعنيّة بالدعارة تجد نفسها في مواجهة هذه السلطات وجهاً لوجه من دون أيّ حماية قانونية واضحة. (...) وأحد أهمّ عناصر هذا البحث هو الكشف عن كيفية مقاربة فعل الدعارة من قبل سلطات الملاحقة والحكم وعن مدى تحسّسها إزاءَ علاقات السلطة والاستغلال القائمة بين المُدَّعى عليهم بالدعارة والمسهّلين. فهل تناولت السلطات الدعارة في جميع أبعادها بما فيها روابط الاستغلال والسلطوية المتمثّلة غالباً في علاقة هؤلاء بالذين يستغلّونهم أمْ بقيت محصورة في المقاربة الأخلاقية التقليدية والتي يظهر من خلالها الذين يمارسون الدعارة متواطئين مع الذين يستغلّونها ومسؤولين عنها وبالقدْر نفسه تجاه المجتمع؟ وبشكل أكثر وضوحاً، هل أخذت السلطات حجم الاستغلال بعين الاعتبار لتحديد مسؤولية الذين يمارسون الدعارة في ظلّ توفّر ظروف قد تصل أحياناً إلى القوّة القاهرة أو مسؤولية الذين يمارسون الاستغلال الذي يصل أحياناً إلى درجة عالية من البشاعة؟ وكيف انعكس ذلك سواء في إجراءات التوقيف أو في تحديد وسائل الإثبات أو العناصر الجرمية أو العقوبات؟
تمثل الوثيقة دليل يقدّم بعض المعلومات والمبادىء العامة التي تفيد الصحافيات-ين المهتمّات-ين في تناول مسألة الاتجار بهدف الاستغلال الجنسي، تحديداً لأغراض الدعارة، والغوص فيها بعيداً عن القشور أو الكليشيهات المتوارثة عنها منذ قرون، والتي أضاءت منظمة "كفى" على بعضها في كتيّب سابق تحت عنوان "أفكار مغلوطة حول الدعارة". يهدف هذا الدليل إلى تصدّي الإعلام للتعتيم المحيط بالاتجار بالنساء بهدف الاستغلال الجنسي، والمعالجة الإعلامية الدقيقة والمعمّقة للمسألة، مساهمةً قيّمة في بناء شبكة دعم رسميّة ومجتمعيّة للضحايا ومحاسبة فعلية لمرتكبي هذا النوع من الاتجار؛ وعلى صعيدٍ أكبر، صناعة التغيير المرجو باتجاه رفض كل أشكال الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات. يتناول هذا الدليل أولاً التعريفين الدولي والمحلي لجريمة الاتجار بالأشخاص وواقع لبنان القانوني في هذا المجال، لينتقل فيما بعد إلى الإشكالية التي تقع في صلب هذا الدليل وهي علاقة الدعارة بالاتجار بهدف الاستغلال الجنسي، بالإضافة إلى جانبٍ قلّما أضاء الإعلام اللبناني عليه وهو الطلب على الدعارة الذي يشكّل سبباً جوهرياً وجذرياً للدعارة والاتجار بالنساء. وبما أنّ النقاش حول هذه المسألة جدليّ ومتجدّد على مستوى دولي، نعرض لأبرز المقاربات الدولية لتكون واضحةً في أذهان المهتمّات-ين الفروقاتُ الأساسية بين الطروحات الحظرية والتنظيمية والإلغائية للدعارة، والإضاءة على وجه الخصوص على الطرح الإلغائي الذي يؤسّس إلى تغيير جذريّ في النظرة إلى هذه الإشكالية وكيفية معالجتها. بعد تقديم التعريفات والمفاهيم، ينتقل الدليل إلى عرض المبادىء الصحافية التي من شأنها أن ترفع نوعية التغطية الصحافية لمسألة الاتجار بهدف الاستغلال الجنسي، وتكون انعكاساً لأخلاقيات المهنة التي يدركها معظم الصحافيات-ين، والتي يُشدَّد عليها لدى تغطية مواضيع تتعلّق بفئات مجتمعية هشّة ينطوي على من هنّ-م فيها مخاطر كثيرة. كما يتضمّن الدليل بعض النصائح والأفكار في إطار تناول موضوع الاتجار بهدف الاستغلال الجنسي، وخطوطاً عريضة من المُحبّذ اتّباعها لدى مقابلة الضحية/الناجية، بالإضافة إلى مقترح أو معجم جديد لمصطلحات خاصّة بالدعارة نأمل أن تحلّ مكان نوعين سائدَين من المصطلحات: تلك التي تتضمّن أحكاماً على النساء والفتيات وتُدينهنّ من منطلق أخلاقي-ذكوري، وتلك التي تطبِّع الدعارة كما لو أنّها مجرّد مهنة.
تمثل الوثيقة دليل قانوني حول تحديات تطبيق القانون 293 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري صادر عن منظمة كفى عنف واستغلال، يعرض نتيجة النقاشات وتبادل الآراء مع غالبية القضاة الذين/اللواتي أصدروا/ن قرارات الحماية، خلال العام 2014، بهدف توضيح الأسباب الموجبة لهذا القانون والعمل على تفعيل مضمونه من قبل الجسم القانوني. كما يضمّ هذا الدليل قرارات الحماية التي صدرت حتى نهاية العام 2014 دون تلك التي تمّ ردّها. أبرز التحديات المطروحة في معرض تطبيق القانون 293 بالاستناد إلى قرارات الحماية الصادرة هي مدى قراءة القانون على ضوء العنف القائم على النوع الاجتماعي (الإعلان العالمي للعنف ضد المرأة)، واعتماد علاقات السلطة كمعيار للنظر في طلبات الحماية؛ مدى إمكانية حماية الضحية من جميع أنواع العنف، لاسيّما المعنوي والإقتصادي منها؛ المستندات المطلوبة لإثبات الضرر، مدى أهمية وجود شكوى أمام النيابة العامة؛ تفعيل الدور التكاملي المقصود في هذا القانون بين المحامي/ة العام/ة الأسري/ة وقاضي/ة الأمور المستعجلة وآلية تنفيذ القرار وملاحقة مخالف القرار.