قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1820- العنف الجنسي

تقدم الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1820، الذي اعتمد في عام 2008. وكان أول قرار اعترف بالعنف الجنسي كتكتيك حرب، سواء كانت تستخدم بشكل منتظم لأغراض سياسية أو عسكرية، وينتج عن شعور عام من الإفلات من العقاب. يصف قرار 1820 العنف الجنسي كموضوع ذات أهمية دولية من أجل السلام والأمن، والتي تتطلب استجابة مناسبة. وتشير إلى أن هذه الأعمال تؤدي إلى تفاقم الصراعات المسلحة وتعرقل عودة السلام والأمن. وتؤكد كذلك أن الاغتصاب، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي،يمكن وصفها بأنها جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو عملا من أعمال الإبادة الجماعية

قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1888- العنف الجنسي

تقدم الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1888 الذي اعتمد في عام 2009. ويعد القرار 1888 متابعة لقرار مجلس الأمن 1820، وهو يكلف بعثات حفظ السلام بحماية المرأة والأطفال من العنف الجنسي أثناء النزاع المسلح، ويطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص معني بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة (مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة).

قرار مجلس الأمن 1889- المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن

تقدم الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1889 الذي اعتمد في عام 2009. ويعد القرار 1889 متابعة للقرار 1325 يطالب بمواصلة تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام ووضع مؤشرات لقياس التقدم في تنفيذ القرار 1325

قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1960

تمثل الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1960 الذي اتخذه في جلسته 6453 المعقودة في 16 ديسمبر 2010. جاء هذا القرار لتعزيز الالتزامات السابقة وخاصة قرار مجلس الأمن (1888) وجاء هذا القرار ليستكمل ويعمق جدول أعمال المرأة والسلام والأمن

قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2106

تمثل الوثيقة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2106 الذي اتخذه في جلسته 6984 المعقودة في 24 حزيران 2013. يأتي القرار تعزيز للجهود الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب عن جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع المسلح وعدم التسامح مع مرتكبي هذه الجرائم ، مؤكداً على أن العنف الجنسي لا ينحصر على أعداد كبيرة من النساء والفتيات فحسب وإنما تشمل الرجال والفتيان أيضاً. ويعتبر القرار داعم لقرارات سابقة متعلقة بالأمن والسلام في فترة النزاع المسلح وهي (قرار 1820 / 2008) ، (قرار 1888 / 2009) ، (قرار 1960 / 2010) ويؤكد القرار على أن الخطوات الفعالة لمنع وقوع العنف الجنسي والرد على مرتكبيها تساهم بشكل كبير في صون السلم والأمن الدوليين ، ويشدد على أهمية مشاركة المرأة كعنصر أساسي في الوقاية والحماية. وأقر المجلس بضرورة توفير المعلومات الموضوعية والدقيقة والموثقة في الوقت المناسب كأساس للوقاية والإستجابة وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتسريع إنشاء الرصد والتحليل، وترتيبات الإبلاغ وإعداد التقارير بشأن جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع

Subtopic :(0)