خطة عمل المجلس القومي للمرأة : 2015-2018

تتمحور خطة عمل المجلس القومي للمرأة خلال السنوات الثلاث (من 2015 إلى 2018) حول ضرورة مشاركة المرأة في جميع مراحل البناء والتنمية من أجل بناء مجتمع واع متحضر، تحقيقاً للتنمية المستدامة وتعزيزاً لدورها في المجتمع رغبةً في تحسين أوضاعها من خلال تضافر جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لوضع سياسات وبرامج تنموية تتبنى مبدأ المشاركة وعدم التمييز بين كافة فئات المجتمع.

التقرير السنوي 2014

هذا التقرير يتضمن معطيات عامة حول التنظيم المالي والإداري للبنك التونسي للتضامن إلى جانب لمحة عن المحيط الاقتصادي والمالي على الصعيد الوطني لسنة 2014. كما يستعرض التقرير جملة البرامج والأنشطة التي يضطلع بها البنك وهذه الأنشطة تتوزع بين أنشطة الاقتراض والإستخلاصات وتنظيم الرقابة الداخلية وضبط الدراسات التعاونية والشراكة. كما يتعرض التقرير إلى جملة من النتائج المالية حول الموازنة والتعهدات وتحليل القوائم المالية.

الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيمـا يتعلـق بالنظر في التقارير الأولية-عمان

تمثل الوثيقة الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في تقرير عمان الأولي بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو سيداو اختصاراً بالإنجليزيةCEDAW

النساء في دساتير العالم

تتناول هذه الوثيقة دليل يهدف إلى التعرف على الحقوق الإنسانية للنساء والتى تشمل الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدساتير العالمية والعربية بهدف مساعدة الشباب والحركات النسوية والحقوقية على الاستفادة منها فى صياغة وثائق من منظور الجندر وتقديمها للجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد دستور مصر الجديد. ويحتوي هذا الدليل على نبذة مختصرة حول تطور الدساتير المصرية المتعاقبة وكيف كانت وكيف أصبحت ومن الذي شارك فى إعدادها وصياغتها وعلاقة ذلك بكفاح الشعب المصرى وصراعه مع استبداد الحكم فى ظل زمن الاحتلال وفى زمن الاستقلال وبعض مواد وبنود من الدساتير العالمية والعربية للتعرف على وضع المرأة فيها للاستفادة منها فى المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة ١٨ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة-البحرين

تمثل هذه الوثيقة التقرير الذي قدمته مملكة البحرين بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” السيداو“.. والتزامًا منها بتنفيذ أحكام المادة ١٨ تتقدم مملكة البحرين في هذه الوثيقة بتقريريها الأول والثاني والذي شارك في إعداده الجهات الرسمية ذات الصلة، والجمعيات النسائية ومؤسسات اﻟﻤﺠتمع المدني وذلك من خلال فرق العمل التي تم إنشاؤها سواء فيما يخص جمع البيانات أو بيان رؤاهم حول مواضيع التقرير. ولقد حرص اﻟﻤﺠلس الأعلى للمرأة على أن يتم إعداد التقرير على أحسن نحو ممكن، كما تم تكليف خبراء أكاديميين من جهة مستقلة بمهمة مراجعة التقرير للوقوف على مدى تأثير التطبيق العملي للقوانين على مركز المرأة البحرينية ومدى توافق هذا التطبيق من ناحية مع القوانين والسياسات العامة ومن ناحية أخرى، مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد حرصت الجهة المعنية بإعداد التقرير على التنسيق مع كافة الجهات المختلفة المعنية وان يتضمن التقرير معلومات مختلفة ومتنوعة وكافية من الناحية النظرية والتطبيقية بالاستفادة بالخبرات الأهلية الوطنية والدولية الممكنة الأمر الذي استغرق بالضرورة بعض الوقت لإعداد التقرير المطلوب على أفضل نحو ممكن ولقد تم إخطار لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهي اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاقية بالحاجة إلى تمد يد المهلة اللازمة لتقديم التقرير.

Subtopic :(0)