Gender and trade

تمثل الوثيقة دراسة ميدانية لعينة من الأسر الجزائرية حول العنف ضد المرأة بين واقع التربية والرجلة. الهدف من هذه الدراسة الكشف عن علاقة العنف الذي تعاني منه النساء بالنظام الأبوي الذي يحكم المجتمع والكشف عن الوجوه المختلفة للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يحيط بالمرأة و مدى مصداقية القوانين و الاتفاقيات الدولية التي تنادي بتغيير وضع المرأة داخل الأسرة وخارجها و هل يعد العنف ضد المرأة مكونا أساسيا من مكونات تشكيل الهوية الرجولية " الرجلة

تركّز الدراسة على عنف الشريك وتكاليفه الاقتصادية على الدول العربية. وتستعرض المعرفة القائمة على الأدلة وتستكشف تبعاته الاجتماعية والاقتصادية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان الصحة. والهدف من الدراسة الوصول إلى صانعي السياسات والمخططين الاقتصاديين الرئيسيين، وتقديم صورة كاملة عن آثار العنف ضد المرأة، على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني، وهي تسلّط الضوء على أهمية تقدير هذه التكاليف كنهج مبتكر وأداة للدعوة للتصدي لهذه المشكلة.

تمثل الوثيقة تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وتكمن أهمية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في أبعاده الدستورية والحقوقية المرتبطة بالحماية التشريعية لحقوق المرأة فللإنسان في الدستور منزلة راقية وهو في توطئته كائن مكرم. ولأن أحكامه تنصهر صلب الإلتزام المحمول على عاتق الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها عملا بمقتضيات الفصل 46 من الدستور الذي ينصص صراحة على أن تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة وقد مثل هذا الفصل ثمرة لتظافر جهود المؤسسات وممثلات عن المجتمع المدني ونقطة مشتركة لتكريس هذه المعاني. حيث يتنزل المشروع في إطار السياق الثقافي للإصلاحات وضمن تعزيز مكتسبات المرأة على غرار ما ورد منها في مجلة الأحوال الشخصية والمنظومة القانونية للحقوق والحريات لإلغاء المظاهر التمييزية ضد المرأة مع التأكيد على المساواة بين الجنسين كمسألة جوهرية في حقوق الإنسان. ولتظل تونس في صف الدول الرائدة في المجال لا فقط عربيا وإنما دوليا. الأمر الذي يفسر الانتظارات من هذا المشروع على المستويين العربي والإفريقي

تم إعداد البرنامج التدريبي مداخل بالتعاون مع العديد من الشخصيات التي أخذت على عاتقها مسؤولية ابتكار برنامج يسهل تطبيقه واستخدامه على مستوى العالم، للتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي في المدارس وكيفية تجنبه. تم تصميم وتمويل برنامج التدريب "مداخل" من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) لبرنامج "المدارس الآمنة"؛ لتمكين المعلمين، وأفراد المجتمع، والطلاب من التعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي في المدارس وكيفية تجنبه ذلك لأن العنف داخل وخارج المدارس أصبح مشكلة عالمية ذات تأثيرات خطيرة على التحصيل العلمي، وصحة وسلامة الأطفال كما أن الإيذاء البدني، والجنسي، والنفسي الذي يتعرض له الأولاد، والبنات على أيدي المعلمين، أو الزملاء أو الآخرين؛ يؤدي إلى تسرب الأطفال من المدرسة، وقد يترك جروحًا تبقى آثارها لفترة طويلة مخفية عن الأنظار.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عوامل ظاهرة العنف الجامعي في ضوء تصورات طلبة الدراسات العليا في جامعة مؤتة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانه لغرض جمع البيانات، وتكونت عينة الد راسة من ( 467 ) مبحوثاً، واستخدمت الرزمة الإحصائية لتحليل بيانات الاستبانة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها . أنّ تصورات طلبة الدراسات العليا في جامعة مؤتة لظاهرة العنف الجامعي جاءت بدرجة متوسطة.ومتغيرات (التعصب القبلي، التنشئة الأسرية، تدني المستوى المعيشي للطلبة، ضعف الوازع الديني، عدم كفاية التشريعات والأنظمة الجامعية، الانتخابات الطلابية) وتفسر ما مقداره ( 63.2 %) وظاهرة العنف الجامعي. وعدم وجود فروق لتصورات طلبة الدراسات العليا نحو ظاهرة العنف الجامعي التي تعزى لمتغيرات (الحالة الاجتماعية، والتخصص، والجنسية). ووجود فروق لتصورات طلبة الدراسات العليا نحو ظاهرة العنف الجامعي تعزى لمتغير (مستوى الدخل الشهري) وأخيرا أبرزت هذه الدراسة بعض التوصيات كان من أهمها: إتاحة الفرصة لدى الطلبة إلى تصريف عدوانيتهم، وذلك من خلال تفعيل الأنشطة اللامنهجية في الجامعة، والعمل على إكساب الطلاب مهارات التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من ظاهرة العنف الجامعي.