اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تمثل الوثيقة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. تقع هذه الاتفاقية ضمن مرجعية الأمم المتحدة وهي تهدف إلى منع التعذيب في جميع أنحاء العالم. وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل حدودها، ويحظر على الدول الأعضاء اجبار أي إنسان على العودة إلى موطنه إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب. وقد اعتمد نص الاتفاقية من جانبا لمفوضية السامية للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984، وبعد تصديق 20 دولة عضو ،دخلت حيز النفاذ في 26 جواان 1987 وتكريما للاتفاقية، يعد الـ 26 من جوان اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب. اعتبارا من سبتمبر 2015، قامت 158 دولة عضو بالتصديق على الاتفاقية. في 2002، وقع توقيع اتفاقية جديدة إضافية تحت إسم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةودخل حيز التنفيذ في2006.

الاستنتاجات المتفق عليها بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد النسـاء والفتيات ومنعها

تمثل الوثيقة الاستنتاجات المتفق عليها بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد النسـاء والفتيات ومنعها. وقد اعتمدت هذه النتائج من قبل اللجنة وأحيلت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تنفيذا لقراره 2008/29 المؤرخ في 24 يوليو 2008، كمساهمة في الاستعراض الوزاري السنوي ومنتدى للتعاون في مجال التنمية

التوصية العامة 19 العنف ضد المرأة

تمثل الوثيقة التوصية العامة 19 حول العنف ضد المرأة اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الحادية عشرة في عام 1992

الممارسات الجيدة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الانثوية

تمثل الوثيقة تقرير حول الممارسات الجيدة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الانثوية. يُقدم هذا التقرير عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 27/22 المتعلق بتكثيف الجهود العالمية وتقاسم الممارسات الجيدة من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وبعد لمحة عامة موجزة عن المسائل المتعلقة بتلك الممارسة والإطار القانوني الواجب تطبيقه بشأنها، يورد التقرير موجزاً لبعض المبادرات التي اتخذتها الدول وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات أخرى للقضاء على هذه الظاهرة، وتحليلاً للتحديات المتواصلة في هذا الشأن. ويتضمن التقرير عدداً من الاستنتاجات والتوصيات، إضافةً إلى ملاحظات مفادها أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية محظور بجميع أشكاله بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن على الدول التزاماً باحترام حق النساء والفتيات بعدم تشويه أعضائهن التناسلية وحماية هذا الحق والوفاء به. ويشمل التقرير دعوة الدول إلى جملة أمور منها اعتماد وتنفيذ تشريعات تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ووضع سياسات شاملة لمعالجة مسألة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تشمل جميع مستويات الحكم؛ وتعزيز تعليم البنات؛ وإطلاق مبادرات تثقيفية وتوعوية؛ وتحدي الأعراف الاجتماعية التي تؤيد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ وفصل هذه الممارسة عن الدين والأعراف الاجتماعية والصور النمطية المؤذية والمعتقدات الثقافية التي تكرس التمييز ضد المرأة؛ وتسخير القيادة السياسية من أجل وضع حد لهذه الممارسة؛ ومواءمة عمليات جمع البيانات

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير

تمثل الوثيقة اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير. اعتمدت هذه الاتفاقية وعرضت للتوقع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 317 يوم 2 كانون الأول/ديسمبر 1949 وكان تاريخ بدء النفاذ يوم 25 تموز/يوليه 1951، وفقا لأحكام المادة 24. نصت هذه الاتفاقية على أن الاتجار بالمرأة والاستغلال الجنسي من القضايا التي تهم المجتمع الدولي ووضعت قرارات للحد من هذه الممارسات

موضوع فرعي :(0)