نتائج البحث (4846)
تمثل الوثيقة إعلان وبرنامج عمل فيانا صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعقود في فينا خلال الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993.يؤكد المؤتمر أن حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها. وإن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلي قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، واستئصال جميع أشكال التمييز علي أساس الجنس، هما من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية وإن العنف القائم علي أساس الجنس وجميع أشكال المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي، بما في ذلك تلك الناشئة عن التحيز الثقافي والاتجار الدولي، منافية لكرامة الإنسان وقدره، ويجب القضاء عليها. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التدابير القانونية ومن خلال العمل الوطني والتعاون الدولي في ميادين مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والأمومة الآمنة والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي وينبغي أن تشكل حقوق الإنسان للمرأة جزءا لا يتجزأ من أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز جميع صكوك حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات والمؤسسات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية علي تكثيف جهودها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة
تمثل الوثيقة قرار 50-166 حول دور صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة في القضاء على العنف ضد المرأة. وطلبت الجمعية العامة من الصندوق، خلال هذا القرار أن يضع في الاعتبار ضرورة تعزيز أنشطته للقضاء على العنف ضد المرأة باعتبار ذلك جزء من الجهود التي تضطلع بها الامم المتحدة على مستوى المنظومة لتحقيق هذا الهدف وأن يركز على الاضطلاع بأنشطة، ولا سيما على الصعيدين الوطني والمحلي، ويدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون مع الصندوق في هذا الصدد
تمثل الوثيقة قرار 63-156 حول الاتجار بالنساء والفتيات اتخذته الجمعية العامة في 30 جانفي 2009 خلال الدورة الثالثة والستون وﺗﻬيب من خلاله بالحكومات كبح الطلب الذي يشجع الاتجار بالنساء وا لفتيات لأغراض الاستغلال بجميع أشكاله في سبيل القضاء عليه، والعمل، في هذا الصدد، على تعزيز التدابير الوقائية، بما فيها التدابير التشريعية، لردع مستغلي الأشخاص المتجر ﺑﻬم وكفالة مساءلتهم وﺗﻬيب أيضا بالحكومات اتخاذ التدابير الملائمة للتصدي للعوامل التي تز يد من مخاطر التعرض للاتجار، بما فيها الفقر وعدم المساواة بين الجنسين والعوامل الأخرى التي تشجع تحديدا مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض البغاء وسائر أشكال استغلال الجنس لأغراض تجارية والزواج القسري والسخرة، من أجل منع ضروب هذا الاتجار والقضاء عليها، بوسائل منها تعزيز التشريعات القائمة بغرض حماية حقوق النساء والفتيات على نحو أفضل ومعاقبة الجناة باتخاذ تدابير جنائية ومدنية على السواء
تمثل الوثيقة قرار 67-144 حول تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة اتخذته الجمعية العامة في 20 كانون الاول/ديسمبر 2012 بناء على تقرير اللجنة الثالثة خلال الدورة السابعة والستون. من خلال هذا القرار تهيب الجمعية العامة بالدول أن تشرك، بدعم من كيانات الأمم المتحدة، الرجال والفتيان والأسر واﻟﻤﺠتمعات المحلية على نحو كامل، كعناصر تغيير مؤثرة في منع العنف ضد المرأة و الفتاة وإدانته ووضع سياسات ملائمة للتعريف بمسؤولية الرجال والفتيان عن القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة؛ وتحث الدول على الاستمرار في وضع استراتيجياﺗﻬا الوطنية وتجسيدها في برامج وإجراءات عملية وفي وضع ﻧﻬج أكثر انتظاما وشمولا واستدامة وتعددا للقطاعات ﺑﻬدف القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بوسائل منها تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وزيادة التركيز على مسألة منع العنف والحماية منه والمحاسبة عليه في القوانين والسياسات والبرامج وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها لكفالة الاستخدام الأمثل لجميع الوسائل المتاحة
تمثل الوثيقة قرار 63-156 حول الاتجار بالنساء والفتيات اتخذته الجمعية العامة في 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 أثر الجلسة العامة عدد 70 و تحث من خلاله الحكومات المعنية على تقديم الدعم وتخصيص الموارد لبرامج تعزيز العمل الوقائي، وبصفة خاصة، التثقيف والحملات الموجهة لزيادة الوعي بالمسألة على الصعيدين الوطني والشعبي ولبرامج توفير المأوى والخطوط الهاتفية المخصصة لمساعدة الضحايا أو الضحايا المحتملات و تشجيع الحكومات على استحداث طرق للجمع المنتظم للبيانات وعلى الاستكمال المستمر للمعلومات المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك تحليل أسلوب عمل عصابات الاتجار؛ كما تحث الحكومات على تعزيز برامجها الوطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات من خلال التعاون الثنائي والإقليمي والدولي المطرد، آخذة النُهُج المبتكرة وأفضل الممارسات في الاعتبار وتدعو الحكومات، مرة أخرى، إلى أن تقوم، بدعم من الأمم المتحدة، بوضع دليل لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين والمسؤولين القضائيين الذين يعالجون حالات النساء والفتيات اللاتي تعرضن للاتجار، آخذة في الاعتبار المواد والبحوث الحالية المتعلقة بالإرهاق الناجم عن الصدمات، وأساليب تقديم المشورة التي تراعي الفوارق بين الجنسين، بغية توعيتهم بالاحتياجات التي تنفردن بها الضحايا؛ وتدعو الحكومات والمجتمع المدني، ولا سيّما المنظمات غير الحكومية، إلى القيام بالقدر الذي يتماشى مع حرية التعبير بتعزيز الاستعمال المتسم بالمسؤولية لتكنولوجيات المعلومات الجديدة، وخاصة شبكة الإنترنت، لمنع الاتجار بالنساء والفتيات