نتائج البحث (4846)
تمثل الوثيقة إعلان بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين. يهدف هذا الإعلان إلى تكثيف الجهود الرامية إلى إشراك المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين وتمكين المرأة لضمان حقها في المشاركة على قدم المساواة مع الرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والسعي من أجل التوزيع المتوازن والعادل للأدوار بين النساء والرجال في المنزل وفي المجتمع على نطاق أوسع وفي إعطاء المرأة نفس الفرص المتاحة للرجال للمشاركة في صنع القرار.
تمثل الوثيقة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965. بدأ تاريخ نفاذها كان في 4 كانون الثاني/جانفي 1969 طبقا للمادة 19. تهدف هذه الاتفاقية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتتضمن 18مادة وترفض العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وازالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة ، وقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات شجبت فيها سياسات الفصل العنصري وممارساته بوصفها جرائم ضد الانسانية، كما شدد مجلس الأمن على أن الفصل العنصري ومواصلة تعميقه وتوسيع مجالاته أمور خطيرة التعكير والتهديد للسلم والأمن الدوليين
تقدم هذه الوثيقة دراسة مواضيعي بشأن مسألة العنف ضد النساء والفتيات والإعاقة. تبحث هذه الدراسة، المقدمة عملا بالفقرة 11 من قرار مجلس حقوق الانسان أسباب العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ومظاهره، وهي تتضمن تحليلا للتشريعات والسياسات والبرامج الوطنية المعدة للحماية من العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ومنعه. وتسلط هذه الدراسة الضوء على التحديات المتبقية في مجال التصدي للأسباب الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإدراج مسألة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في برامج مكافحة العنف الذي يمارس على أساس نوع الجنس. وتنتهي الدراسة بتوصيات عن التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية والبرامجية اللازمة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة مع التركيز على ضرورة اتباع منهج شامل يرمي إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإلى تعزيز استقلاليتهن ومعالجة عوامل الخطر المحددة التي تُعرضهن للعنف
تقدم هذه الوثيقة قرار اتخذته الجمعية العامة إثر الدورة الثانية والخمسون حول تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة. يهدف هذا القرار إلى ضمان أن تنال المرأة معاملة منصفة من نظام العدالة الجنائية و تعزيز أمان المرأة في المنزل وفي المجتمع عامة، ومنع الجريمة ومراعاة واقع حياة المرأة واحتياجاتها المتميزة وإدراج منظور نوع الجنس اثر صياغة السياسات والاستراتيجيات والبرامج وتنفيذها في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية التي قد تساعد على القضاء على العنف ضد المرأة وإزالة التحيز القائم على أساس نوع الجنس في إدارة شؤون العدالة الجنائية؛ وحث المعاهد التي تتألف منها شبكة البرنامج أن تواصل التدريب في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وأن تجمع وتوزع المعلومات عن نماذج التدخل والبرامج الوقائية الناجحة على الصعيد الوطن. كما يحتوي هذا القرار على مرفق يعنى باستراتيجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
تقدم هذه الوثيقة مقتطفات من التوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. أهم المواضيع التي كانت محور هذه الممقتطفات تععلقت بتساوي أجور، الأعمال المتساویة القيمة، العاملات بلا أجر في المشاریع الأسریة في الریف والحضر، ختان الإناث، العنف ضد المرأة، المساواة في الزواج والعلاقات الأسریة، تعدد الزوجات، الممتلكات الزوجية، الإرث وصحة المرأة.