نتائج البحث (4846)
تقدم هذه الوثيقة قرار اتخذته الجمعية العامة إثر الدورة السبعون نحو عالم ينبذ العنف والتطرف العنيف. تؤكد الجمعية العامة في هذا الفرار على الالتزامات الدولية الواقعة على جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص التزامها بالامتناع في علاقاﺗﻬا الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي نحو آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة ، وبتسوية منازعاﺗﻬا الدولية بالوسائل السلمية استنادا إلى الميثاق و تدين استهداف السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من قبل مستخدمي العنف من المتطرفين، فضلا عن محاولات زعزعة وتحويل المساعي الشعبية لتحقيق الإصلاح السياسي والاعتدال والتنمية الشاملة للجميع في مختلف اﻟﻤﺠتمعات وصرفها عن العمل الشاق من أجل التنمية صوب العنف وتحث جميع الدول الأعضاء على الاتحاد ضد التطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره وكذلك ضد العنف الطائفي، وتؤكد أهمية أن تدين الدول بشدة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتحجم عن التذرع بأي أعراف أو تقاليد أو اعتبارات دينية للتملص من التزاماﺗﻬا فيما يتعلق بالقضاء عليه، على النحو المبين في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة وتدعوها إلى مواصلة التركيز على أهمية التعاون والتفاهم والحوار في كفالة تعزيز الاعتدال والتسامح واحترام حقوق الإنسان؛ وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وكفالة أن تكون عملية التنمية شاملة للجميع ، والقضاء على جميع أشكال التعصب والعنف، والقضاء على الفقر والأمية والحد من أوجه عدم المساواة داخل الأمم وفيما بينها بغية عدم إغفال أي شخص؛
تقدم هذه الوثيقة قرار عدد 52-93 اتخذته الجمعية العامة حول تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية إثر دورتها الثانية والخمسون. تدعو الجمعية العامة خاصة، من خلال هذا القرار، إلى إدراج اهتمامات المرأة الريفية في السياسات والبرامج الانمائية الوطنية وزيادة توعية المرأة الريفية بحقوقها ودورها في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وزيادة مشاركة المرأة الريفية في عملية صنع القرار على الصعيدين المحلي والوطني ووضع وتنقيح قوانين لانهاء التمييز فيما يتعلق بملكية الأرض وتوضيح وتسجيل أعمال المرأة ومساهماتها غير مدفوعة الأجر وتنفيذ البرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين حالة المرأة
تقدم هذه الوثيقة قرار عدد 62-136 اتخذته الجمعية العامة حول تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية إثر دورتها الثانية والستون. تدعو الجمعية العامة خاصة، من خلال هذا القرار، إلى بذل الجهود لتحسين حالة النساء الريفيات وأوضاعهن بطرق منها مراعاة المنظور الجنساني ومشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة سياسات الاقتصاد الكلي بما فيها استراتيجية الحد من الفقر ومواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتشجيع التشاور مع النساء الريفيات ومشاركتهن في وضع وتطوير وتنفيذ برامج واستراتيجيات المساواة بين الجنسين والتنمية الريفية واتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الريفية وإدراج منظور جنساني في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الإنمائية، بما فيها سياسات الميزانية وتلبيت الاحتياجات الأساسية والصحية للمرأة الريفية وتصميم وتنفيذ سياسات وطنية تعزز وتحمي تمتع المرأة والفتاة الريفية بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وﺗﻬيئة بيئة لا تجيز انتهاكات حقو قهما، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي وكل أشكال العنف الأخرى القائمة على أساس نوع الجنس
تقدم هذه الوثيقة قرار عدد 64-140 اتخذته الجمعية العامة حول تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية إثر دورتها االرابعة والستون. تدعو الجمعية العامة خاصة، من خلال هذا القرار، إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين حالة النساء الريفيات وأوضاعهن بطرق منها مراعاة المنظور الجنساني ومشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة سياسات الاقتصاد الكلي بما فيها استراتيجية الحد من الفقر ومواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتشجيع التشاور مع النساء الريفيات ومشاركتهن في وضع وتطوير وتنفيذ برامج واستراتيجيات المساواة بين الجنسين والتنمية الريفية واتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الريفية وإدراج منظور جنساني في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الإنمائية، بما فيها سياسات الميزانية وتلبيت الاحتياجات الأساسية والصحية للمرأة الريفية وتصميم وتنفيذ سياسات وطنية تعزز وتحمي تمتع المرأة والفتاة الريفية بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وﺗﻬيئة بيئة لا تجيز انتهاكات حقوقهما، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي وكل أشكال العنف الأخرى القائمة على أساس نوع الجنس وترويج البرامج التي تمكن النساء والرجال في الأرياف من التوفيق بين أعمالهم ومسؤولياﺗﻬم العائلية وتشجع الرجال على تقاسم مسؤوليات البيت ورعاية الأطفال بالمساواة مع النساء و التصدي لمسألة عدم توفر البيانات الموثوقة والمصنفة حسب نوع الجنس والقيام بإصلاحات إدارية واتخاذ جميع التدابير الضرورية لإعطاء المرأة نفس الحق المعطى للرجل في الحصول على الائتمانات ورأس المال والتكنولوجيات المناسبة والوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات
تقدم هذه الوثيقة قرار عدد 70-176 حول التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، اتخذته الجمعية العامة إثر الدورة السبعون. تؤكد الجمعية العامة في هذا الفرار خاصة على اتخاذ التدابير الرامية إلى منع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، وخصوصاً القتل بدافع جنساني، والتحقيق فيها وملا حقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم، وفقا للقوانين الوطنية، والعمل على جميع المستويات من أجل وضع حدا لإفلات مرتكبي تلك الجرائم الشنيعة ضد النساء والفتيات من العقاب و تحثُّ على تعزيز تدابير العدالة الجنائية للتصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، ولا سيما باتخاذ تدابير تدعم قدراتها على التحقيق في هذه الجرائم بجميع أشكالها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم والنظر في اتخاذ تدابير، في حدود قدراتها ، لتوفير سبل الجبر و/أو التعويض للضحايا وأسرهن أو معاليهن ، حسب الاقتضاء ، و/أو إمداد هؤلاء بما يلزم من الدعم القانوني والطبي والنفسي والاجتماعي؛ كما تشجع الدول الأعضاء على تعزيز استراتيجيات شاملة ومتكاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك قتل النساء والفتيات بدافع جنساني وتحثُّ الدول الأعضاء على اعتماد تدابير متكاملة وشاملة للتصدي للعنف ضد المرأة بغية الحد من مخاطر القتل بدافع جنساني من خلال التد خل المبكِّر وتقييم المخاطر كما تشجع الدول الأعضاء على تجريم الاغتصاب وسائر أشكال العنف الجنسي والعنف بدافع جنساني التي ترتكب ضد النساء والفتيات في جميع الحالات ، بما في ذلك في حالات التراع، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم ، مع مراعاة المعايير الدولية