تمثل هذه الاتفاقية حاجة كل من حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية الى تنشيط وحماية الاستثمارات الأجنبية و إيجاد ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لأحد الطرفين المتعاقدين، وبهدف تعزيز الازدهار الاقتصادي لدى كلا البلدين.

تتضمن هذه الاتفاقية رغبة كل من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الجمهورية اللبنانية في تهيئة مناخ استثماري إيجابي وتوسيع التجارة في المنتجات والخدمات. واتخاذ الإجراءات المناسبة لتشجيع وتسهيل تبادل السلع والخدمات وضمان الظروف المواتية للتنمية على المدى الطويل وتنويع مجالات التبادل التجاري بين البلدين .

اتفاقية بين حكومة جمهورية لبنان وحكومة مملكة البحرين تتعلق بإيجاد ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لأحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر وتشجيع تلك الاستثمارات وحمايتها المتبادلة حسب اتفاقية ثنائية من شأنها حفز النشاط الاقتصادي والاستثماري والعمل على تدعيم وزيادة الازدهار في الدولتين.

تمثل هذه الوثيقة محاضرة حول أسس إدماج النوع الاجتماعي في سياق التنمية في المجالات المرتبطة بالفرص للأستاذ الدكتور أيمن الحماقى، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد كلية التجارة- جامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى، مصر. تحتوي هذه المحاضرة على عدة جوانب تتعلق بأسس إعداد موازنة البرامج والأداء، مراحل إدماج النوع الاجتماعي في سياق التنمية والنتائج المتوقعة من كل مرحلة، مستويات إدماج النوع الاجتماعي طبقاً لمراحل إعداد موازنة البرامج والأداء، الفرص الاقتصادية، قضايا التمييز ضد المرأة في العمل (الفجوة النوعية)، الدور الاقتصادي للمرأة في الأسرة، تأثير وانعكاسات الفجوات النوعية المرتبطة بالقدرات على الأداء الاقتصادي للمرأة المصرية، الفرص السياسية للمرأة ، اهداف تفعيل المشاركة السياسية للمرأة، أهم جوانب التخطيط لدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، تفعيل دور المرأة المصرية في المشاركة المجتمعية، تأثير نشاط الجمعيات الأهلية على المجتمع بوجه عام والفجوات النوعية بوجه خاص، العنف ضد المرأة، التعريف الخاطئ و المغلوط لبعض المفاهيم الدينية، التنشئة الغير سوية وغير العادلة، الضغوط الاقتصادية و المادية، الوسائل الإعلامية الغير ملائمة و المغلوطة لصورة المرأة، العادات و التقاليد و الموروثات.

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول تيسير الحصول على التمويل لتعزيز تمكين المرأة الريفية في شمال افريقيا. الهدف من هذه الدراسة هو تحديد الصعوبات ومناطق التمييز التي تواجهها المرأة في الحصول والسيطرة على الموارد المالية، وتحديد الممارسات الجيدة من أجل التقدم وتحليل آفاق استراتيجيات أفضل لتعزيز وصول المرأة الريفية إلى التمويل لما لديهن من حقوق ودور في التنمية. كما تتطرق الدراسة إلى مسألة كيفية ترقية المناطق الريفية كجزء من برامج التنمية المتكاملة، وتحقيق ترسيخ المرأة بصفة عامة والفتيات الريفيات المتعلمات بصفة خاصة من أجل البقاء في أو الرجوع إلى مجتمعاتهن الأصلية عن طريق تحسين الجاذبية الاقتصادية للريف. وهناك مسارات متعددة توصي بها الدراسة من أجل الحصول على التمويل والدعم اللازم، وخلق البدائل والفرص المتاحة في قطاعات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المتعلقة بالسياحة البيئية والاقتصاد الأخضر.