Search Results (4846)
تمثل هذه الوثيقة تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حول قائمة القضايا والمسائل فيما يتعلق بالتقرير الأولي لقطر. يشير هذا التقرير أن تنظيم نشاط المجتمع المدني هو ظاهرة جديدة وأنه لم يتم حتى الآن تشكيل جمعيات نسائية في الدولة الطرف و تشير ا لمعلومات المعروضة على اللجنة، إلى أنه ليس هناك بيئة مواتية لإنشاء منظمات غير حكومية في الدولة الطرف، و أن التشريعات الوطنية تفرض قيودا وتكاليف باهظة، مما يجعل من الصعب تسجيل منظمات حقوق المرأة.
تمثل هذه الوثيقة كتيب مصور يوفر للأسر السورية المقيمة بالأراضي اللبنانية بعض المعلومات القانونية حول المواضيع الاساسية المتعلقة بقضايا الحماية من العنف الموجه ضد النساء والفتيات سيما العنف الجنسي بصورة مبسطة.
تمثل هذه الوثيقة مطوية حول المفهوم الشعبي للعنف القائم على النوع الاجتماعي. تحاول هذه المطوية تسليط الضوء على المفاهيم الشعبية فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك من خلال تصوير هذه المفاهيم الشعبية المتداولة بأسلوب كاريكاتوري في محاولة لفتح باب النقاش والتوعية حول هذه المفاهيم الجندرية باسلوب مبسط يحاكي الواقع
تمثل هذه الوثيقة دراسة قامت بها منظمة في-مايل Fe Maleبالتعاون مع منظمة ACTIONAID في العام 2015 تحت عنوان “نحو صورة متوازنة للنساء في الإعلام اللبناني. تهدف هذه الدراسة إلىى الضغـط علـى الـرأي العـام وأصحـاب القـرار فـي المؤسسـات اإلعالميـة واالإعلانيـة والمؤسسـات الحكوميـة والرسـمية مـن أجـل التحـرك لوقـف تسـليع النسـاء ممـا مـن شـأنه أن يحميهـن مـن العنـف والتمييـز اللاحـق بهـن بسـبب هـذه الصـور التسـليعية والنمطيـة
تمثل هذه الوثيقة تقرير حول وضع المرأة العربية من تصديق الصكوك الدولية إلى تطبيقها. ليس التماس العدالة حقاً قائماً بحد ذاته وقابلاً للتطبيق في السياقات كافة ولصالح الشعوب جمعاء فحسب، بل هو شرط أساسي لتحقيق المساواة وضمان حقوق الإنسان. إلا أن المرأة العربية لا تزال تعاني من عدم القدرة على الوصول إلى الإجراءات القضائية والحصول على سُبل الانتصاف العادلة تعويضاً عن الانتهاكات التي تطال حقوقها، وذلك بسبب اللامساواة المتجذرة في القوانين والمؤسسات التي تميز بين الجنسين. وتتناول هذه الدراسة حق المرأة في التماس العدالة في المنطقة العربية، مع التركيز على المرأة المواطنة وغير المواطنة، واللاجئة والعاملة المهاجرة، وكذلك المرأة في الفئات المعروفة بالأقليات. وتتضمن الدراسة تقييماً للعوائق والتحديات القانونية والمؤسسية والهيكلية التي تحول دون التماس المرأة للعدالة في المنطقة. فتنظر في مدى استيفاء الأطر القانونية الوطنية للمتطلبات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المصادق عليها لحقوق الإنسان وفي الإجراءات التي تتخدها الحكومات العربية في الوقت الحالي لتمكين المرأة من تحقيق وصول أكبر، وأسهل، وأكثر مواءمة وأقل كلفة إلى العدالة. وتخلص الدراسة إلى توصيات بشأن السياسات الكفيلة بتحسين التماس المرأة للعدالة وبالتالي ترجمة الحقوق، التي تضمنُها الصكوك الدولية، على أرض الواقع.