تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا- فتح الابواب- المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول التنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يركز هذا التقرير،”فتح الأبواب:المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“،على التحديات والأولويات الإصلاحية لتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي في دول المنطقة. وبإتباع النهج المعتمد في تقرير التنمية في العالم للعام 2012 ،يجادل التقرير الحالي بأن ”المساواة في النوع الاجتماعي تعد خطوةً اقتصادية ً ذكية“ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما هو الحال في بقية مناطق العالم. ويرتكز التقرير على تحليل اقتصادي للبيانات الكمية حول دول المنطقة بالإضافة إلى أبحاث نوعية وبراهين دولية أخرى بغية تحليل التحديات التي تواجه قضايا النوع الاجتماعي وتحديد المجالات ذات الأولوية على مستوى السياسات من أجل تشجيع المساواة في النوع الاجتماعي في المنطقة.

الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البلدان العربية

تمثل هذه الوثيقة دراسة تهدف إلى عرض وتحليل التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في البلدان العربية، وكذلك في مجال سحب التحفظات عليها وتفعيلها. وتسلّط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني والحركات النسائية والمنظمات الدولية في دفع الحكومات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار التشريعات المطلوبة للقضاء على التمييز ضد المرأة. وتشير الدراسة أيضا إلى أنّ معظم البلدان العربية لم تعد قادرة على النأي بنفسها عن تزايد نفوذ المجتمع المدني، وتكريس التعددية الحزبية، وتوسيع هوامش الحرية والعمل الديمقراطي، وإن أتى ذلك تدريجياً. وتخلص الدراسة إلى عدد من التوصيات بشأن التوفيق بين التشريعات الوطنية وروح السيداو ومقتضياتها؛ وتقليص الهوة بين المساواة القانونية والمساواة الفعلية أو الحقيقية بين المرأة والرجل؛ وأهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية؛ ودور تلك المنظمات التي تتّسم بالاستقلالية والتنظيم في الدفاع عن المرأة وقضاياها.

تجارب البلدان العربية في إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول تجارب البلدان العربية في إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية. تسعى الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة في البلدان العربية إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع المستويات. ولتحقيق ذلك، تجهد هذه الآليات لوضع الخطط والاستراتيجيات واتخاذ المبادرات العملية وبناء القدرات المؤسسية والفنية، على نحو يأخذ في الاعتبار قضايا كل من الرجل والمرأة وضرورة مشاركتهما في التخطيط لهذه الجهود وتنفيذها والاستفادة من نتائجها. وهي تطمح، من خلال هذه الجهود، إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وعدم التمييز بينهما، وإعادة التوازن لعلاقات القوة بينهما. وأعدت شعبة المرأة في الإسكوا هذه الدراسة لتسليط الضوء على جهود الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة في مجال إدماج قضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية والسياسات والتشريعات الوطنية. وتهدف الدراسة إلى استعراض جهود ومبادرات وأنشطة الآليات الوطنية المختلفة في هذا المجال؛ تحليل هذه التجارب لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف التي سعت إليها والتحديات التي واجهتها، بالإضافة إلى استقاء الدروس منها؛ واستعراض الممارسات الجيدة وتقديم التوصيات على صعيد السياسات بشأنها

حماية حقوق المرأة في منطقة الإسكوا عن طريق تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والبروتوكولات الدولية المعنية بالحروب والنزاعات المسلحة

تمثل هذه الوثيقة دراسة تبحث في الصكوك والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمتصلة بحماية حقوق المرأة أثناء النزاعات وتتناول أهميتها وإمكانية تطبيقها في منطقة الإسكوا. وتعرض على البلدان الأعضاء في الإسكوا وعلى المجتمع الدولي توصيات حول وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى حماية حقوق المرأة في أثناء النزاعات. وتحث التوصيات البلدان الأعضاء على اتخاذ سلسلة من التدابير، منها سن تشريعات خاصة بالأسرة والجنسية وحرية التنقّل، والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري وجميع الاتفاقيات والصكوك ذات الصلة بالحروب، واتخاذ تدابير خاصة للتصدي للتحديات المادية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المرأة اللاجئة، وضمان إشراك المرأة في جميع جوانب حل النزاعات وفي جهود إعادة الإعمار بعد انتهائها.

عمل المرأة في المنطقة العربية: وقائع وآفاق

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول عمل المرأة في المنطقة العربية-وقائع وآفاق. وتختلف الدراسة مع الرأي السائد بأن افتقار المرأة إلى المهارات المطلوبة في سوق العمل هو السبب وراء تدني مستويات مشاركتها في النشاط الاقتصادي، وتؤكد أن التنشئة الاجتماعية هي السبب. وتشدد على الأهمية الحاسمة لسنوات الدراسة الأولى في تعزيز إمكانات عمل المرأة. وتقدم الدراسة لمحة عامة عن حالات لم تلتزم فيها الحكومات بمعايير العمل الدولية الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في عالم العمل، وتحذر من أن فرص المرأة في سوق العمل ستبقى محدودة ما لم تُتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لحمايتها. ولذلك، تدعو الدراسة إلى وضع إطار متعدد الأبعاد للعمل على إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، على أن يأخذ في الاعتبار التحدي الشائك المتمثل في البطالة المرتفعة ولا سيما في صفوف الشباب

Subtopic :(0)