Gender and trade

تأتي هذه الاستراتيجية لتترجم على أرض الواقع دستور توافق المصريون حوله، حرص في مواده على ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص كأسس لبناء المجتمع، وعلى إلزام الدولة المصرية بالقضاء على كافة أشكال التمييز، وكفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة في كافة ربوع الوطن. وتتسق الاستراتيجية بشكل كامل مع روح وتوجهات “رؤية مصر 2030” واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تبنتها دول العالم كمنهاج تنموي متكامل. تشمل الاستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية. وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، إذا تضافرت الجهود من أجل نجاحها، أن تحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية.

إن حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية انطلاقا من إيمانها لوحدة الأمة العربية وإدراكا منها لحيوية التكامل الاقتصادي العربي كخطوة نحو الوحدة الاقتصادية العربية، تمّ وضع اتفاقية جديدة لتسهيل التبادل التجاري بين دول الجامعة تساير الأوضاع الاقتصادية المتطورة في الوطن العربي؛ حيث تستهدف هذه الاتفاقية تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها.

اتفاقية تتعلق بالبرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية في إطار اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية. تتضمن الاتفاقية كيفية إقامة تجارة حرة تتوفر بها مختلف السلع والمنتوجات للبلدين وهذا في إطار اتفاقيات ومراسيم متفق عليها.

تحتوي هذه الوثيقة على خطة على خطة عمل واستراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية وذلك بتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستهداف أسواق ذات فرص تصديرية واعدة وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.

تتمحور خطة عمل المجلس القومي للمرأة خلال السنوات الثلاث (من 2015 إلى 2018) حول ضرورة مشاركة المرأة في جميع مراحل البناء والتنمية من أجل بناء مجتمع واع متحضر، تحقيقاً للتنمية المستدامة وتعزيزاً لدورها في المجتمع رغبةً في تحسين أوضاعها من خلال تضافر جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لوضع سياسات وبرامج تنموية تتبنى مبدأ المشاركة وعدم التمييز بين كافة فئات المجتمع.