Gender and trade

هذا التقرير يتضمن معطيات عامة حول التنظيم المالي والإداري للبنك التونسي للتضامن إلى جانب لمحة عن المحيط الاقتصادي والمالي على الصعيد الوطني لسنة 2014. كما يستعرض التقرير جملة البرامج والأنشطة التي يضطلع بها البنك وهذه الأنشطة تتوزع بين أنشطة الاقتراض والإستخلاصات وتنظيم الرقابة الداخلية وضبط الدراسات التعاونية والشراكة. كما يتعرض التقرير إلى جملة من النتائج المالية حول الموازنة والتعهدات وتحليل القوائم المالية.

تمثل الوثيقة الردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في تقرير عمان الأولي بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو سيداو اختصاراً بالإنجليزيةCEDAW

تتناول هذه الوثيقة دليل يهدف إلى التعرف على الحقوق الإنسانية للنساء والتى تشمل الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدساتير العالمية والعربية بهدف مساعدة الشباب والحركات النسوية والحقوقية على الاستفادة منها فى صياغة وثائق من منظور الجندر وتقديمها للجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد دستور مصر الجديد. ويحتوي هذا الدليل على نبذة مختصرة حول تطور الدساتير المصرية المتعاقبة وكيف كانت وكيف أصبحت ومن الذي شارك فى إعدادها وصياغتها وعلاقة ذلك بكفاح الشعب المصرى وصراعه مع استبداد الحكم فى ظل زمن الاحتلال وفى زمن الاستقلال وبعض مواد وبنود من الدساتير العالمية والعربية للتعرف على وضع المرأة فيها للاستفادة منها فى المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير.

تمثل هذه الوثيقة التقرير الذي قدمته مملكة البحرين بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” السيداو“.. والتزامًا منها بتنفيذ أحكام المادة ١٨ تتقدم مملكة البحرين في هذه الوثيقة بتقريريها الأول والثاني والذي شارك في إعداده الجهات الرسمية ذات الصلة، والجمعيات النسائية ومؤسسات اﻟﻤﺠتمع المدني وذلك من خلال فرق العمل التي تم إنشاؤها سواء فيما يخص جمع البيانات أو بيان رؤاهم حول مواضيع التقرير. ولقد حرص اﻟﻤﺠلس الأعلى للمرأة على أن يتم إعداد التقرير على أحسن نحو ممكن، كما تم تكليف خبراء أكاديميين من جهة مستقلة بمهمة مراجعة التقرير للوقوف على مدى تأثير التطبيق العملي للقوانين على مركز المرأة البحرينية ومدى توافق هذا التطبيق من ناحية مع القوانين والسياسات العامة ومن ناحية أخرى، مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد حرصت الجهة المعنية بإعداد التقرير على التنسيق مع كافة الجهات المختلفة المعنية وان يتضمن التقرير معلومات مختلفة ومتنوعة وكافية من الناحية النظرية والتطبيقية بالاستفادة بالخبرات الأهلية الوطنية والدولية الممكنة الأمر الذي استغرق بالضرورة بعض الوقت لإعداد التقرير المطلوب على أفضل نحو ممكن ولقد تم إخطار لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهي اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاقية بالحاجة إلى تمد يد المهلة اللازمة لتقديم التقرير.

انسجاما مع التزامات مملكة البحرين بإعداد تقرير حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، قدمت المملكة تقريرها إلى اللجنة المعنيةر بالاتفاقية. إلا أنه وبسبب التطور الذي طرأ على أوضاع المرأة البحرينية، وبالتالي تغير وتطوير البيانات والمعلومات الواردة في التقرير ارتأت مملكة البحرين إعداد تقرير تكميلي يتضمن بيانات وإحصائيات حديثة تعكس واقع المرأة البحرينية مما يمكن اللجنة المعنية من الإطلاع الشامل والدقيق على هذا الواقع. ويقتصر التقرير التكميلي على استعراض للفقرات التي تم تحديثها بالبيانات والإحصائيات والجداول بحسب ذات الأرقام الواردة في التقرير الأصلي مع إيضاح التحديث بلون مغاير لتسهيل مهمة اللجنة المعنية بالاتفاقية في الإطلاع على كافة الجوانب المتعلقة بالمرأة البحرينية ومدى تقدمها، وفيما يلي الفقرات التي ورد عليها التحديث