Gender and trade

تتناول هذه الوثيقة حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف تضم حزمة لخدمات الأساسية خمس وحدات متقاطعة: الوحدة رقم 1 نظرة عامة ومقدمة، الوحدة رقم 2: الخدمات الصحية الأساسية، الوحدة رقم 3: خدمات العدالة والخدمات الشرطية الأساسية الوحدة رقم 4: الخدمات الاجتماعية الأساسية والوحدة رقم 5: الإجراءات الأساسية للتنسيق وحوكمة التنسيق. تعكس حزمة الخدمات الأساسية المكونات الحيوية للاستجابات المنسقة متعددة القطاعات للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف. وتهدف حزمة الخدمات الأساسية إلى سد الفجوة بين الاتفاقات والالتزامات التي تتم على المستوى الدولي بتقديم خدمات العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاستنتاجات المتفق عليها لعام 2013 من لجنة وضع المرأة، وأنشطة المستوى القطري من خلال توفير الإرشادات الفنية بشأن كيفية تطوير هذه الخدمات الأساسية عالية الجودة. هذه الخدمات مُفصَّلة في صكوك حقوق الإنسان، وفي الاتفاقات الدولية والإعلانات المصاحبة لها والسياسات التي توفر معايير ونظم قياسية عالمية تُبنى عليها حزمة الخدمات الأساسية, على الرغم من حدوث التزام موسَّع بالاستجابة إلى العنف ضد النساء والفتيات ومنعه على المستوى العالمي على مدار العقود الأخيرة، فإن العديد من النساء والفتيات لا يستطعن الوصول بصورة مناسبة، أو لا يستطعن الوصول على الإطلاق، إلى نطاق الدعم والخدمات التي يمكنها حمايتهن و مساعدتهن في أمنهن ودعمهن لمجابهة العواقب قصيرة و طويلة الأمد الناتجة عن التعرض لمختلف صور العنف.

تتناول هذه الوثيقة دليل حول المشاركة السياسية للنساء العربيات. يندرج إصدار هذا الدليل في إطار جهود المعهد العربي لحقوق الإنسان من أجل نشر الوعي والمعرفة بحقوق النساء وترسيخ ثقافتها. ويعتبر الدّليل حلقة أساسية في مشروع متكامل حول المشاركة السياسية للنساء العربيات، تضمن فيما تضمّن دراسات ميدانية قام بإنجازها المعهد حول واقع المشاركة السياسية في البلدان العربية عرضت نتائجها في ورشة عمل إقليمية وضعت أسس استراتيجية لتطوير المشاركة السياسية للمرأة عن طريق أنشطة الإعلام والحملات والتدريب والتكوين

تتضمن هذه الاتفاقية رغبة كل من حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اللبنانية في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي بينهما و لما فيه مصلحة البلدين، و إدراكا منهما لأهمية تبادل تشجيع و حماية الاستثمار و مدى مساهمة ذلك في حفز تدفق رؤوس الأموال والمبادرات الخاصة لزيادة الرخاء الاقتصادي بكلا البلدين.

تتضمن هذه الاتفاقية رغبة كل حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في توسيع التعاون الاقتصادي وتوسيعه لما فيه مصلحة البلدين و خاصة إيجاد الظروف المواتية وتحفيز تدفق الاستثمارات والمبادلات الفردية في العمل التجارية لغاية الازدهار الاقتصادي لدى كلا الطرفين.

تنص هذه الاتفاقية على رغبة كل من حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية في توثيق التعاون الاقتصادي فيما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين، وتصميما منهما على إيجاد واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لأحد الطرفين المتعاقدين وكذلك لتشجيع وحماية الاستثمارات بهدف تعزيز الازدهار الاقتصادي لدى البلدين.