Gender and trade

تمثل هذه الوثيقة التقرير الثاني والثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تم اعدادهما في إطار حرص دولة الامارات العربية المتحدة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية بهدف رصد التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة منذ مناقشة التقرير الأول عام 2010 إلى نهاية يناير 2014 وقد تم إعداد هذا التقرير بإشراف عام من الاتحاد النسائي العام بالدولة باعتباره الممثل الرسمي للمرأة وفق منهاج تشاركي ساهم فيه ممثلون عن كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة

تقدم هذه الوثيقة تقرير حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الإدارة العامة. تم إعداد التقرير الحالي في إطار المرحلة الأولى من مبادرة عالمية جديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (البرنامج الإنمائي) بشأن المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة. والمبادرة الجديدة هي جهد مشترك فريق الشؤون الجنسانية وفريق الحكم الديمقراطي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويستند التقرير إلى نتائج أكثر من ثلاث عشرة دراسة حالة إفرادية تم إعدادها أيضا في إطار هذه المبادرة، وإلى مشاورات ومقابلات وأدبيات واستعراضات مكتبية. وقد تم تلقي تعليقات وإسهامات جوهرية من الزملاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمكاتب الإقليمية والمكاتب القطرية ومراكز الخدمات الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، استفاد المنشور من المعلومات القيمة، والمشورة والدعم المقدم من ممثلي الحكومات الوطنية ودون الوطنية والأوساط الأكاديمية وأعضاء المنظمات غير الحكومية والشبكات والمجموعات النسائية الذين تم الاتصال بهم فيما يتعلق بدراسات الحالات الإفرادية وتقرير في إطار مبادرة المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة.

تمثل هذه الوثيقة تقرير "أصحاب المصلحة" للمراجعة الدورية الشاملة للسعودية. يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق المرأة في المملكة العربية السعودية لعرضها في المراجعة الدورية الشاملة في أكتوبر 3102. تم إعداد التقرير وصياغته من قبل ناشطات مستقلات، وتم استخدام مصادر متنوعة بما فيها التقارير الإخبارية، القوانين المكتوبة والبيانات الرسمية من مسؤولين في الحكومة. وعلى الرغم من قيام الحكومة باتخاذ خطوات صغيرة نحو الإصلاحات الخاصة بحقوق المرأة إلا أن تلك الخطوات لم تسهم بشكل فعال في حل جذري للمشكلة التي تعاني منها ملايين النساء السعوديات ألا وهي نظام الوصاية المؤسساتية وسياسات الفصل بين الجنسين. بالإضافة لذلك، عندما تم تبني الإصلاحات، لم تتخذ خطوات كافية لضمان تطبيقها بفعالية مما جعلها عديمة الفائدة.

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول تيسير الحصول على التمويل لتعزيز تمكين المرأة الريفية في شمال افريقيا. الهدف من هذه الدراسة هو تحديد الصعوبات ومناطق التمييز التي تواجهها المرأة في الحصول والسيطرة على الموارد المالية، وتحديد الممارسات الجيدة من أجل التقدم وتحليل آفاق استراتيجيات أفضل لتعزيز وصول المرأة الريفية إلى التمويل لما لديهن من حقوق ودور في التنمية. كما تتطرق الدراسة إلى مسألة كيفية ترقية المناطق الريفية كجزء من برامج التنمية المتكاملة، وتحقيق ترسيخ المرأة بصفة عامة والفتيات الريفيات المتعلمات بصفة خاصة من أجل البقاء في أو الرجوع إلى مجتمعاتهن الأصلية عن طريق تحسين الجاذبية الاقتصادية للريف. وهناك مسارات متعددة توصي بها الدراسة من أجل الحصول على التمويل والدعم اللازم، وخلق البدائل والفرص المتاحة في قطاعات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المتعلقة بالسياحة البيئية والاقتصاد الأخضر.

تمثل هذه الوثيقة دراسة حول حال العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية. تحدد هذه الدراسة الحالة الراهنة للعدالة بين الجنسين في المنطقة العربية، وتوثق الحواجز والفرص المتاحة. ويتمثل هدفها البحثي الأساسي في تحديد كيفية تهييئ بيئة مؤاتية على المستوى القانوني والسياسي والاجتماع لتحقيق العدالة بين الجنسين. كما تقدم الدراسة لمحة حول حالة العدالة بين الجنسين من خلال منظور قانوني ومنظور واقعي وذلك عبر استعراض للتغيرات التشريعية والسياسية والاجتماعية الهامة التي نشأت في الفترة 2004-2016