تمثل هذه الوثيقة التقرير الذي قدمته مملكة البحرين بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” السيداو“.. والتزامًا منها بتنفيذ أحكام المادة ١٨ تتقدم مملكة البحرين في هذه الوثيقة بتقريريها الأول والثاني والذي شارك في إعداده الجهات الرسمية ذات الصلة، والجمعيات النسائية ومؤسسات اﻟﻤﺠتمع المدني وذلك من خلال فرق العمل التي تم إنشاؤها سواء فيما يخص جمع البيانات أو بيان رؤاهم حول مواضيع التقرير. ولقد حرص اﻟﻤﺠلس الأعلى للمرأة على أن يتم إعداد التقرير على أحسن نحو ممكن، كما تم تكليف خبراء أكاديميين من جهة مستقلة بمهمة مراجعة التقرير للوقوف على مدى تأثير التطبيق العملي للقوانين على مركز المرأة البحرينية ومدى توافق هذا التطبيق من ناحية مع القوانين والسياسات العامة ومن ناحية أخرى، مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد حرصت الجهة المعنية بإعداد التقرير على التنسيق مع كافة الجهات المختلفة المعنية وان يتضمن التقرير معلومات مختلفة ومتنوعة وكافية من الناحية النظرية والتطبيقية بالاستفادة بالخبرات الأهلية الوطنية والدولية الممكنة الأمر الذي استغرق بالضرورة بعض الوقت لإعداد التقرير المطلوب على أفضل نحو ممكن ولقد تم إخطار لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهي اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاقية بالحاجة إلى تمد يد المهلة اللازمة لتقديم التقرير.

انسجاما مع التزامات مملكة البحرين بإعداد تقرير حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، قدمت المملكة تقريرها إلى اللجنة المعنيةر بالاتفاقية. إلا أنه وبسبب التطور الذي طرأ على أوضاع المرأة البحرينية، وبالتالي تغير وتطوير البيانات والمعلومات الواردة في التقرير ارتأت مملكة البحرين إعداد تقرير تكميلي يتضمن بيانات وإحصائيات حديثة تعكس واقع المرأة البحرينية مما يمكن اللجنة المعنية من الإطلاع الشامل والدقيق على هذا الواقع. ويقتصر التقرير التكميلي على استعراض للفقرات التي تم تحديثها بالبيانات والإحصائيات والجداول بحسب ذات الأرقام الواردة في التقرير الأصلي مع إيضاح التحديث بلون مغاير لتسهيل مهمة اللجنة المعنية بالاتفاقية في الإطلاع على كافة الجوانب المتعلقة بالمرأة البحرينية ومدى تقدمها، وفيما يلي الفقرات التي ورد عليها التحديث

تتضمن هذه الاتفاقية رغبة كل من حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اللبنانية في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي بينهما و لما فيه مصلحة البلدين، و إدراكا منهما لأهمية تبادل تشجيع و حماية الاستثمار و مدى مساهمة ذلك في حفز تدفق رؤوس الأموال والمبادرات الخاصة لزيادة الرخاء الاقتصادي بكلا البلدين.

تتضمن هذه الاتفاقية رغبة كل حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في توسيع التعاون الاقتصادي وتوسيعه لما فيه مصلحة البلدين و خاصة إيجاد الظروف المواتية وتحفيز تدفق الاستثمارات والمبادلات الفردية في العمل التجارية لغاية الازدهار الاقتصادي لدى كلا الطرفين.

تنص هذه الاتفاقية على رغبة كل من حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية في توثيق التعاون الاقتصادي فيما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين، وتصميما منهما على إيجاد واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لأحد الطرفين المتعاقدين وكذلك لتشجيع وحماية الاستثمارات بهدف تعزيز الازدهار الاقتصادي لدى البلدين.